تعهدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية، يوم الأحد، بالاستمرار في إنفاذ السياسات التي من شأنها زيادة الإنتاج وخفض أسعار الدولار مقابل العملة الوطنية، والتي ساهمت في تعافي الاقتصاد وخفض معدلات التضخم بالبلاد بوتيرة متسارعة. وقال وزير الدولة بوزارة المالية د.عبد الرحمن ضرار، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن وزارته ستعمل على اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الإضافية من أجل المحافظة في انخفاض معدلات التضخم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وذكر أن الدولة مهتمة بتطبيق البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية ورفع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وأضاف: "الموسم الزراعي لهذا العام قلل من حدة ارتفاع الأسعار وخاصة المحاصيل والحبوب الزيتية". وأشار ضرار إلى أن تطبيق ذلك البرنامج سيعمل أيضاً على تعافي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد على المدى المتوسط. وأكد التزام الدولة بزيادة الإنتاج وتوفير الآليات الزراعية وإدخال التقانات الحديثة وجلب المستثمرين للمحافظة على زيادة الإنتاج ومعدل النمو بالبلاد.