أنهى البرلمان السوداني أمس دورته النهائية بإجازة قانون المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق لعام 2009م، وكفل القانون لمواطنى الولايتين الحق في إبداء رأيهم فى الانضمام للشمال أو الجنوب، وحدد القانون مفوضيتين برلمانيتين مختصتين بالمشورة. وأجاز البرلمان برئاسة نائب رئيس المجلس أتيم قرنق مشروع القانون فى مرحلة العرض الثانى والسمات العامة ومرحلة العرضين الثالث والرابع. وأوضح التقرير المشترك للجنتى التشريع والعدل والسلام والمصالحة الوطنية حول مشروع القانون، الذى تلاه الدرديرى محمد أحمد، أن القانون احتوى على خمسة فصول و18 مادة، وجاء مستصحباً اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالى ومستهدياً فى ذلك بالمادة (182) من الدستور الانتقالى والمادة (3) من برتوكول حسم النزاع فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق. تعبير الإرادة السياسية " القانون المجاز حدد مرجعيات المشورة الشعبية، وحوى إجراءاتها عن طريق المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب "وأضاف الدرديري أن القانون جاء معبراً عن الإرادة السياسية بضرورة بسط الشورى مع كل القوى السياسية بالمشاركة فى التداول فى القانون. وفصل القانون تشكيل وتكوين مفوضيتين برلمانيتين واختصاصاتهما والنتائج التى يمكن التوصل لها من خلال المشورة الشعبية. وتناول القانون المجاز مرجعيات المشورة الشعبية، وأهداف ممارسة حق المشورة وإنشاء المفوضية وتكوينها ومقرها وشروط عضويتها. وحوى مرجعيات إجراءات المشورة الشعبية عن طريق المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة للقوى السياسية. وفصل طرق التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية وخيارات وإجراءات ممارسة المشورة، أما باعتماد الاتفاقية والبرتوكول قد حسما النزاع السياسى فى الولاية المعنية أو أن تنفيذ الاتفاقية لم تحقق تطلعات المواطنين والإجراءات المطلوبة، تليها تحديد أوجه القصور لتصحيحها عبر لجان وآليات للتوفيق والوساطة المفصلة فى القانون. وحدد القانون اختصاصات وسلطات مجلس الولايتين والمفوضيتين ونتيجة المشورة الشعبية من خلال اعتماد أو عدم اعتماد المجلس التشريعى الولائى لاتفاقية السلام الشامل وسلطات إصدار القواعد واللوائح.