أنهى البرلمان السوداني دورته وقرر البقاء في حالة استدعاء لحين قيام الانتخابات وقيام البرلمان المنتخب. وكان البرلمان السوداني قد أجاز أمس الأربعاء قانون استفتاء ابيي لسنة 2009م بموافقة و مشاركة كتلة نواب الحركة الشعبية وقانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لعام 2009م والذي يكفل لمواطني الولايتين حقهم في إبداء رأيهم ويجئ متوافقا مع اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي والبرتكول الخاص بحسم النزاع فى الولايتين وحق مواطنيها بابداء آرائهم عبر مفوضيتين برلمانيتين عن مدى تلبيه تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول لتطلعاتهم. وشهدت جلسة الهيئة التشريعية السودانية برئاسة احمد إبراهيم الطاهر انسحاب نواب المسيرية احتجاجا علي المادة (24) من القانون الذي انحصر حولها الخلاف حول تعريف الناخب حيث أشارت الي مجتمع ( دينكا نقوك والسودانيين الآخرين) إذ تري المسيرية ان حقوقهم الأصلية في المنطقة قد تم إغفالها. وجاء قانون استفتاء ابيي في سبعة فصول حوت (68) مادة تناولت الأحكام التمهيدية و خياري الاستفتاء بالبقاء علي الوضع الراهن أي في تبعية ولاية جنوب كردفان والانضمام إلي الجنوب , وأورد القانون الشروط المطلوبة لتوفير البيئة الملائمة لإجراء هذا الاستفتاء , فيما تم تخصيص الفصل الثالث لمفوضية استفتاء ابيي وكيفية إنشائها واستقلاليتها وتكوينها و مهامها وسلطاتها واجتماعاتها وموازنتها. وحدد الفصل الرابع من القانون كيفية تنظيم الاستفتاء وإجراءاته ,بيما نص الفصل الخامس علي الأسس والضمانات الإعلامية التي يتوجب توفرها لإتاحة الفرص المتساوية في وسائل الإعلام لدعاة خياري الاستفتاء وحق الأحزاب السياسية المسجلة والأفراد في إعلان مواقفها من الخيارين وأرائها عبر وسائل النشر ، وتم تخصيص الفصل السابع للمراقبين و تمويل الاستفتاء وكيفية إصدار قرارة والالتزام بنتيجته. واحتوي قانون المشورة الشعبية على خمسة فصول وثمانية عشر ماده جاء مستصحبا اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي ومستهديا فى ذلك بالمادة (182) من الدستور الانتقالي والمادة (3) من برتوكول حسم النزاع فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، كما جاء معبرا عن الإرادة السياسية بضرورة بسط الشورى مع كافة القوى السياسية بالمشاركة فى التداول فى القانون. وقد فصل القانون تشكيل وتكوين مفوضيتين برلمانيتين واختصاصاتهما والنتائج التي يمكن التوصل لها من خلال المشورة الشعبية ، كما تناول القانون مرجعيات المشورة الشعبية وأهداف ممارسة حق المشورة وإنشاء المفوضية وتكوينها ومقرها وشروط عضويتها وجاء الفصل الخامس موضحا مرجعيات إجراءات المشورة الشعبية عن طريق المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للقوى السياسية. وحدد القانون اختصاصات وسلطات مجلس الولايتين والمفوضيتين ونتيجة المشورة الشعبية من خلال اعتماد أو عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائى لاتفاقية السلام الشامل وسلطات إصدار القواعد واللوائح. وقال رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر في ختام الدورة الحالية للبرلمان إن البرلمان الجديد سيكون أكثر مشروعية وتفويضا من الشعب وستكون به معارضة معترف بها ، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب تعديل لائحة البرلمان . وأضاف الطاهر لدى تلاوته بيان فض الدورة أن البرلمان سيكون في إجازة للثلاثة أشهر المقبل على أن يمنح النواب مخصصاتهم خلال هذه الفترة إلى أن يصدر قرار رئاسي بفض دورته بصورة نهائية مشيرا إلي ترتيبات حسب لائحة المجلس يمكن استدعاؤه من قبل الرئاسة خلال هذه الفترة . وأبان أنه تمت إجازة 13 مشروع قانون واثنين اتفاقية تمت إجازت 13 مشروع قانون وأثنين اتفاقية دولية ومرسوم جمهوري للتصديق على اتفاقية. كما أجاز بيانات هيئة المظالم وتقرير المراجع العام وبيان مجلس شئون الأحزاب وإجازة الموازنة العامة. واستمع البرلمان إلي سؤال واحد ومسألة مستعجلة وطلبي إحاطة خلال هذه الدورة. وذكر الطاهر أن قرارات المجلس بلغت 17 قرارا فيما بلغت قرارات الرئيس 9 قرارات إلى جانب عدد من الأنشطة الخارجية ، مشيراً إلي أن اجتماعات اللجان بلغت 189 اجتماعا أكثرها العمل والمظالم 17 اجتماعاً ، وأضاف أنه تم تكوين خمس لجان طارئة خلال هذه الفترة.
