دعا المنشور الصادر من بنك السودان المركزى، الخاص بالسياسات النقدية للعام 2010، إلى أن تحتفظ المصارف بنسبة 8% من الودائع بالعملة المحلية، و8% من الودائع بالعملة الأجنبية، وألزم المركزي المصارف بالاحتفاظ بنسبة 10% من السيولة. وحدد نسبة المرابحة بحوالى 9% ويستثنى من ذلك عمليات التمويل الأصغر الذى خصصت له أموال 12% من محفظة التمويل، وألزم المنشور المصارف برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الى 100 مليون جنيه بدلاً عن 60 مليون جنيه بنهاية العام 2011، بواقع 20 مليوناً لكل عام. وفرض على المصارف والمؤسسات المالية وضع نظام لإدارة المخاطر بالنسبة للأفراد المعرضين للمخاطر بحكم عملهم أو المستفيدين الحقيقيين الذين ينتمون لهذه الفئة، والتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين المعرضين للمخاطر.