كشفت لجنة الشؤون الزراعية والمائية بالمجلس الوطني- البرلمان- اتجاهها لإيداع تقرير لجنة إصلاح مشروع الجزيرة منضدة البرلمان الأربعاء المقبل، مؤكدة أن التعديلات على قانون مهن الإنتاج الزراعي ستفتح الباب لإصلاح واسع لصالح المشروع. وأوضح رئيس اللجنة حبيب مختوم أن التقرير احتوى على مكامن الضعف والخلل التي أدت لتدهور مشروع الجزيرة. وأكد أن إجازة البرلمان للتعديلات على قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني خاصة المادة 2 تفتح آفاق جديدة للمشروع على خطى الإصلاح، مبيناً أن ذلك سيخلف طفرة في المشروع بإتاحة الفرصة للمزارعين والملاك والمعنيين لانتخاب اتحاد جديد للمزارعين. وأوضح مختوم أن لجنته استمعت لآراء المزارعين والملاك والمعنيين حول تعديلات قانون 2005م للمشروع، واستصحاب آراء ومطالب الجميع. من جهته، أكد مستشار ولاية عبد القادر أحمد يوسف أن الإرادة السياسية متوفرة لدعم التعديلات على قانون 2005م وقانون مهن الإنتاج الزراعي، مبيناً أنهم سيواجهون أي خطوات لإجهاض التعديلات على القانون.