اتهم عضو البرلمان محمود محمد أحمد الجهاز التنفيذي بمحاربة المستثمر الوطني ووضع متاريس أمام طريقه ووصفه ب «الحرامي»، وطالب بحمايته من الرسوم المرهقة وتدخل المواطنين فى مساحاته، وقال: «الجهاز التنفيذي عنده أي مستثمر وطني حرامي»، وفيما تصدى رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين للعضو ودافع عن الجهاز التنفيذي بقوله: «لم يصدر عن الجهاز التنفيذي أن المستثمر الوطني حرامي» ووجه العضو بسحب العبارة من مضابط البرلمان، في ذات الأثناء هاجم محمود تقارير الوزارات ووصفها بالنمطية لجهة تكرار ذات الشكاوى من ضعف التمويل المادي، وطالبها بعدم الاعتماد على الدولة للنهوض بالزراعة لأنها مثقلة بمرتبات الفصل الأول من مرتبات الوزراء والدستوريين، وأضاف قائلاً: «إذا اعتمدنا على الدولة بنضيع وقتنا، والفصل الأول بتكوسو كواسة»، لافتاً إلى أن بنك السودان عاجز عن تقديم التمويل اللازم للمزارعين، وقال: «البنك ما عنده، وعليه مديونيات بالمليارات لوزارة المالية»، واتهم البنك الزراعي بفرض شروط صعبة على المزارعين والمنتجين لشراء محصول السمسم. في غضون ذلك أودع رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان د. حبيب مختوم منضدة البرلمان، مشروع تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، ومشروع قانون تنظيم مهن أصحاب الإنتاج الزراعي لسنة 2011م، وقال د. حبيب إنه وبناءً على توجيه رئيس البرلمان الفاتح عز الدين تم تشكيل لجنة برلمانية لدراسة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وأكد أنه من خلال عمل اللجنة ثبت وجود مناطق ضعف في القانون، وأن المصلحة العامة تتطلب تعديله.