أعلنت حكومة ولاية شرق دارفور اكتمال هيكلها الإداري والدستوري بعد أن أدى القسم يوم الإثنين معتمدا محليتي عديلة وأبوكارنكا وعدد من الوزراء، بينما وجهت الحكومة المعتمدين بالعمل على بسط هيبة الدولة ورتق النسيج الاجتماعي. وأوضح والي شرق دارفور العقيد ركن الطيب عبدالكريم أن سد الفراغ الدستوري والإداري الذي اكتمل بتعيين أربعة معتمدين، منهم اثنان في شؤون الرئاسة بالولاية ووزيران للزراعة والشؤون الاجتماعية، من شأنه أن يساهم في دفع عجلة التنمية ويدفع من ضبط مؤسسات الولاية. وأكد - حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية - أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية تشهد استقراراً أمنياً غير مسبوق خاصة بعد تفعيل إجراءات الطوارئ، وما تبعها من خطر تجوال ونشر قوات عازلة بمناطق النزاعات. وأشار عبدالكريم إلى أن الترتيبات تسير بشكل جيد تجاه قيام مؤتمر الصلح بين المعاليا والرزيقات بعد أن تم إرجاؤه من موعده المحدد.