أعلن رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عبدالرحمن نورالدين فراغ اللجنة من خصخصة 140 شركة من 148 شركة، موضحاً أن الشركات المتبقية منها شركتان أمام المحاكم وأربع خارج السودان بعقود خارجية وشركتان بطرف اللجنة . وقال نورالدين في منبر وكالة السودان للأنباء، يوم الثلاثاء، إن الغرض من قيام اللجنة هو تصفية وخصخصة الشركات الحكومية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى وفاء اللجنة بكل استحقاقات العاملين في الشركات التي تمت خصخصتها . وأكد أن الخصخصة أوجدت وظائف كثيرة، مشيراً إلى أنها ذات عائد مجز للشركات والعاملين، موضحاً أن الخصخصة شملت 38 ألف وظيفة بينما تم توظيف 70 ألف شخص، الأمر الذي قال إنه يؤكد أن الخصخصة تزيد من فرص العمل . من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم إن الخصخصة تأتي ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط دور سوق الأوراق المالية . ونوه التوم إلى أن مشروع الجزيرة لم تتم خصخصته لأنه ملك للمواطنين، وإنما تمت خصخصة الخدمات مثل السكة حديد والهندسة الزراعية والمنازل . وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يوسف موسى إلى أن المجلس وجه بضرورة عقد ورشة في ال 21 من ديسمبر الجاري حول دور الخصخصة في تطوير الاقتصاد السوداني.