صادق البرلمان السوداني على التعديلات الواردة في مشروع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2014، في مرحلة العرض الثالث. ونصت التعديلات المجازة على قومية مشروع الجزيرة وشخصيته الاعتبارية إلى جانب امتلاك أصحاب الملك الحر أراضي المشروع. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان حبيب أحمد مختوم، أن التعديلات أقرت أن تكون حيازة الحواشة مقيدة بالاستغلال لغرض الزراعة مع عدم تفتيت الحيازة. كما وافقت على استئجار مجلس إدارة المشروع أراضي أصحاب الملك الحر بعقود إيجارة طويلة الأجل، وبفئات مجزية يتفق عليها مع أصحاب الملك الحر، ويدفع المجلس الأجرة سنوياً للملاك في بداية كل عام. وقال مختوم في تقريره أمام البرلمان أن التعديلات المجازة نصت على قومية مشروع الجزيرة وشخصيته الاعتبارية إلى جانب امتلاك وأصحاب الملك الحر أراضي المشروع. كما نصت التعديلات على أن يكوِّن محافظ المشروع لجنة مشتركة مع ملاك الأراضي لتقدير فئة الايجارة السنوية وتحديد الدورة الزمنية لتجديد هذه الفئة. وأشار التقرير إلى أن التعديلات قضت بأن يحدد المجلس قيمة الإيجارة السنوية للحواشات المخصصة للمزارعين، كما يحدد قيمة رسوم المياه، وتتولى إدارة المشروع بالتعاون مع تنظيمات المزارعين تحصيل أجرة الحواشات ورسوم المياه.
