تسلَّمت وزارة العدل السودانية الأربعاء، طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن المعتقليْن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، منذ ديسمبر الماضي، بالإفراج عن الرجلين أو تقديمهما للمحاكمة. واعتقلت السلطات الأمنية أبوعيسى ومدني، في السادس من ديسمبر الماضي عقب عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع متمردي الجبهة الثورية وحزب الأمة. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصدر مسؤول بوزارة العدل، أن هيئة الدفاع عن أبوعيسى ومدني، تقدمت بطلب لوزير العدل وتم إيداعه وفق الإجراءات المتبعة في تسليم الطلبات المقدمة إنابة عن المتهمين في الدعاوى الجنائية. وتسلمت وزارة العدل في وقت سابق طلباً من نقابة المحامين في ذات الخصوص. وقالت هيئة الدفاع، طبقاً للموقع الإلكتروني ل "سودان تربيون" إنها تلقت وعداً من وزير العدل، بالرد خلال ساعات على مذكرة، تطالب بالإفراج عن الرجلين أو تقديمهما لمحاكمة.