حذَّر وزير المعادن السوداني، أحمد الكاروري، بعثات الوزارة المتجهة إلى مناطق التعدين بالولايات في إطار "النفرة الثالثة لتقنيين وتنظيم التعدين التقليدي"، من أي إخفاق أو تقصير. وقال إن ثروات باطن الأرض ملك للدولة ولن تتركها لأحد. ودافع عن قانون الثروة المعدنية والتعدين للعام 2015 الذي أجازه البرلمان مؤخراً، مؤكداً أنه لا يهدف لمعاقبة المعدِّنين التقليديين بالسجن أو خلافه، وإنما الغرض منه تقنين وتنظيم التعدين التقليدي، بجانب إنشاء مجلس للتعدين برئاسة رئيس الجمهورية. وقال الكاروري، في خطاب أمام وفود "النفرة الثالثة" المتجهة إلى الولايات التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، إن هذه النفرة هي "الفرصة الأخيرة" لتنظيم التعدين، منوهاً إلى أن ما حدد من عقوبات ليس للمعدن التقليدي فقط، وإنما لأي جهة تخل بالقانون سواء أكان معدناً أو شركة. وقال الكاروري إن مشروع تقنين وتنظيم التعدين التقليدي الذي ابتدأ العام الماضي سينتهي خلال الربع الأول من هذا العام. وعد "النفرة الثالثة" هي الفرصة الأخيرة لتقنيين وتنظيم التعدين. وقال "لن نرضى بأي نسبة من التقصير أو الإخفاق في المشروع". وأكد الكاروري أن الدولة ترغب في تنظيم مهنة التعدين التقليدي لحماية العاملين من أي تعديات. وأضاف "أن القانون أوضح أن ثروات باطن الأرض ليس ملك لأي أحد، وإنما هي ملك للدولة ولن تترك لأحد أن يضع يده عليها، وإلا تكون هي الفوضى بعينها".