قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة يوم الجمعة، إن تأجيل الانتخابات هو أمر غير وارد من الناحية القانونية، مؤكداً استمرار الحوار، واعتبر أن المقاطعة للانتخابات خطوة غير شرعية، وتحرم المواطن من ممارسة حقه الدستوري. وأكد دوسة في اللقاء التنويري بقصر الضيافة بود مدني بحضور والي الجزيرة د. محمد يوسف علي، اكتمال تغطية ولايتي كسلا، والقضارف بالنيابات تحقيقاً لشعار الوزارة "نيابة لكل محلية" كحد أدنى. وأضاف:" التعديلات التي طرأت على دستور البلاد في العام 2014، ركزت على تقوية القوات النظامية، والحكم المحلي". وأشار إلى أن التعديلات على قانون الانتخابات، أمنت على التوسعة في إطار الحوار مع الأحزاب السياسية، وإضافة مقاعد جديدة للقوائم النسبية، بما يتيح الفرصة للقوى الحية لدخول الانتخابات، مؤكداً أن هذه التعديلات لا تؤثر على قضية الانتخابات. وأعلن دوسة، قيام نيابة خاصة بجرائم الاتجار بالبشر بولاية الجزيرة، ووجّه وكيل وزارة العدل بعقد ورش علمية بالمنطقة، تضم كافة المجموعات المتأثرة بهذه الجرائم وصولاً للسياسات الداعمة للحد منها. مفاصل السلطات" والي الجزيرة: قانون السالف الذي كانت قد أصدرته الولاية، يحتاج إلى التقوية والتمتين بما يكفل الأخذ به في ولايات الجوار على النحو الذي يمكِّن من حسم هذه القضية " وكان دوسة قد وصل لولاية الجزيرة قادماً إليها من ولايتي كسلا والقضارف، في سياق زيارة هدفت للتحقق من وجود الوزارة في مفاصل السلطات المختلفة، كإحدى الأذرع المساندة لقضية الحكم الراشد من خلال فرض هيبة الدولة. وأعلن تبني وزارته إرسال لجنة فنية لمراجعة التشريعات القائمة، والاختصاصات المختلفة بالتعاون مع الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، التي وجهها باستهداف المستشارين الجدد ببرامج تدريب وتثقيف حول القوانين والتشريعات الصادرة. من جانبه أقر د. محمد يوسف علي والي الجزيرة، بوجود مشكلة في تطبيق قانون الاتجار بالبشر على مستوى الولاية، باعتبارها أحد معابر هذه التجارة. ونبّه إلى أن قانون السالف الذي كانت قد أصدرته الولاية، يحتاج إلى التقوية والتمتين بما يكفل الأخذ به في كل ولايات الجوار، على النحو الذي يمكِّن من حسم هذه القضية. ووصف يوسف قانون الاتجار في الخمور البلدية بأنه غير رادع، مشدداً على ضرورة الخروج بقوانين توقف العبث بحياة الناس.
