وصف رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني سيسي، الصراعات القبلية بأنها أكبر مهدّد للأمن والسلم بدارفور أكثر من الحركات المسلحة، وقال إن المعالجات الأهلية ونظام الديات أكبر محفّز للقتل، وشدّد على بسط هيبة الدولة ونزع السلاح غير القانوني. وأعلن السيسي خلال التنوير الذي قدمه لقيادات شمال دارفور بالفاشر يوم الأربعاء، عزم السلطة إقامة مؤتمر للسلم الاجتماعي نهاية العام الحالي لتشخيص المشكلة بأيدي أهل دارفور ووضع المعالجات اللازمة. وأشاد بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها شمال دارفور لضبط الأمن، وأكد على أنها السبيل لوضع الأمور في نصابها، داعياً لبسط الأمن بولايات دارفور في المدن والريف حتى ينعم المواطن بالطمأنينة. وعزا السيسي تفشي الصراع القبلي لضعف سلطة وهيبة الدولة، وعدم احترام أجهزة الدولة. نزع السلاح " السيسي نادى بوضع استراتيجية محكمة لنزع وجمع السلاح غير القانوني وتقوية القوات النظامية لتضطلع بدورها في حفظ الأمن وفرض القانون بالقوة حتى تستقيم الأمور وشدّد على بسط هيبة الدولة " ونادى بوضع استراتيجية محكمة لنزع وجمع السلاح غير القانوني، وتقوية القوات النظامية والأمنية لتضطلع بدورها في حفظ الأمن والاستقرار وفرض القانون بالقوة حتى تستقيم الأمور، ومضى قائلاً " لابد من بسط هيبة الدولة". وفي السياق استعرض رئيس السلطة الإقليمية لدارفور مصفوفة المشروعات التي أعدتها السلطة، والتي تشمل أكثر من 1070 مشروعاً في مختلف المجالات تم إعدادها ليتم تنفيذها خلال ست سنوات، إلا أن عدم توّفر التمويل والضمانات حال دون ذلك. وأشار إلى أن السلطة استطاعت تنفيذ أكثر من 315 مشروعاً بما قيمته 800 مليون جنيه في 24 محلية و105 مواقع، ضمن الخطة "أ" التي سيتم افتتاحها قريباً . وتشمل بناء وتأهيل المرافق التعليمية والصحية والشرطية ومرافق المياه، وتقديم مساعدات إيوائية وغذائية بمناطق العودة الطوعية، مبيناً أن المشروعات تم تنفيذها بنسبة 100%، وكشف عن تخصيص مليار و700 مليون جنيه لمشروعات العام 2015 التي تشمل الخطة "ب". الدعم القطري " والي شمال دارفور أكد أن التنمية تحتاج لبيئة آمنة لتنداح على أوسع نطاق وأن من أولوياته ومحور اهتمامه قضية الأمن والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات وتقليل احتكاكات الرعاة والمزارعين " وتطرق رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إلى جهود المانحين في دعم وإقامة المشروعات، لافتاً إلى مساهمة القطريين بأكثر من 37 مليون دولار لبناء قرى العودة الطوعية، بجانب التوقيع مع صندوق الأممالمتحدة الإنمائي بما قيمته 380 مليون دولار لمشروعات الإنعاش المبكر والتي ينفذها الصندوق. ونبّه إلى تبرع تركيا لبناء مستشفى نيالا بما قيمته 50 مليون دولار، وتبرع الاتحاد الأوروبي بإقامة مشروعات يجري العمل فيها بما قيمته 100 مليون دولار بجانب تخصيص مبلغ 200 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي. وأشار السيسي لجهود السلطة للربط الكهربائي القومي، ومد خطوط السكة الحديد إلى عدد من عواصم دارفور، بالإضافة للتعاون مع الولاة لتوفير الخدمات الأساسية خاصة في مناطق العودة الطوعية. وفي السياق أكد والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، أن التنمية تحتاج لبيئة آمنة حتى تنداح على أوسع نطاق، مبيناً أن من أولوياته ومحور اهتمامه قضية الأمن والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وإعادة النازحين إلى دائرة الإنتاج بتهيئة البيئة الجاذبة بالقرى والأرياف. وأوضح يوسف أن قضايا الخدمات في سلم أولويات حكومته، وتشمل خدمات المياه والصحة والتعليم والكهرباء والطرق، داعياً السلطة الإقليمية لإعطائها تمييزاً إيجابياً من خلال مشروعاتها للعام الحالي وهي في حاجة إليها.
