انعقدت الدورة الثانية للمجلس التشريعي للسلطة الإقليمية لدارفور بالفاشر وذلك بعد نقل المجلس من ولاية جنوب دارفور إلى شماله، حيث قدم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي خطابه وجدد عزم السلطة على إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور من خلال الأولويات التي حددتها منذ إنشائها. معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية وذلك لدعمه المتواصل لإنفاذ وثيقة الدوحة للسلام ولتوجيهاته المستمرة لبسط الأمن والإبقاء على العودة الطوعية للنازحين واللاجئين في طليعة أولويات واهتمامات السلطة، مشيرًا إلى أن السلطة لن تدخر جهدًا لتجسيد السلام في دارفور، وأبدى السيسي ترحيبه بانضمام حركة العدل والمساواة إلى ركب السلام بدارفور، مضيفاً أن تعهدات المانحين عقب ذلك المؤتمر والذي بلغ (3,7) مليار دولار قد وضع دارفور على منصة الانطلاق نحو الإنعاش المبكر لإحداث قدر من التنمية، مشيرًا إلى أن جملة المشروعات المرتبطة بإعادة الإعمار والتنمية التي تم تدشينها في شهر سبتمبر الماضي قد بلغت (1071) مشروعاً تعمل السلطة لطرح عطاءاتها لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والبنى التحتية والأمنية للمواطنين ل (176) قرية تشمل كافة محليات دارفور. وعن ترتيبات مؤتمر السلم الاجتماعي الذي يعنى برتق النسيج الاجتماعي بدارفور المزمع عقده لاحقاً قال السيسي إن السلطة شرعت في التحضير له بعقد مؤتمرات قاعدية بالولايات والعاصمة الاتحادية بواسطة لجنة مختصة ستطوف الولايات الخمس لهذا الغرض. معلناً عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية التي تضمنتها وثيقة الدوحة للسلام، بجانب الاتفاق مع الجهات المعنية حول الأعداد المراد دمجها والمواقع الخاصة بذلك، مبيناً أنه يجرى الآن إعداد الجداول الزمنية للتوقيع عليها توطئة للبدء في التنفيذ، وأكد السيسي أن الاقتتال الذي يقع بين الحين والآخر بين المجموعات القبلية بدارفور يمثل المهدد الأكبر في مسيرة البحث عن الأمن والاستقرار بدارفور بعد انحسار نشاط الحركات المسلحة في بؤر قليلة، علاوة على بروز تفلتات أمنية وجرائم المخدرات. وثمن رئيس السلطة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل خفض التوتر وإصلاح ذات البين الأطراف المتصارعة عبر وفودها إلى جبل عامر وزالنجي ونيالا والضعين. وكشف السيسي في خطابه عن وجود مساع من قبل السلطة للإعداد لعقد مؤتمر حول انتشار السلاح في دارفور بغية الوصول إلى الوسائل الكفيلة بضبط استخدامه حتى يتم نزعه تماماً ولا يحق حمله إلا لأجهزة تطبيق القانون، مشدداً في هذا الخصوص على ضرورة بسط هيبة الدولة من خلال تقوية أجهزة تطبيق القانون وتفعيل الإدارة الأهلية لتضطلع بدورها في الحيلولة دون وقوع الصراعات. وأكد في هذا الجانب أهمية أن تضطلع لجنة أمن الإقليم التي أعيد صياغة المرسوم الرئاسي القاضي بإنشائها وتم تقديم توصيات إلى رئاسة الجمهورية لتحديد عضويتها حتى تتمكن اللجنة من أداء دورها في تطبيق القانون وردع المجرمين. فيما طالب رئيس مجلس السلطة الإقليمية لدارفور السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقيات السلام، إلى الاحتكام إلى صوت العقل ونبذ العنف والجنوح إلى السلام بالانضمام إلى وثيقة الدوحة التي قال إنها لبت كافة آمال وتطلعات أهل دارفور في السلام والتنمية والاستقرار، وقال إن المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية ينشد ويسعى لتحقيق السلام والاستقرار المستدام بدارفور حتى يسنى إعادة اللاجئين والنازحين من المعسكرات إلى مناطقهم الأصلية مع تقديم الخدمات الضرورية التي تمكنهم من الاستقرار بصورة نهائية.
