قال وزير الزراعة المصري، صلاح هلال، إنهم يأملون في زراعة ما يقارب مليوني فدان، بمشروع الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي بالنيل الأزرق، وأكد توافر الإرادة السياسية لكل من الرئيسين عمر البشير، وعبدالفتاح السيسي، ودعمهما الكبير للمشروع. وتفقّد وزير الزراعة السوداني، إبراهيم الدخيري، برفقة الوزير هلال، ووزير الموارد المائية المصري، حسام مغازي، ووالي النيل الأزرق حسين يس، يوم الأحد، مشروع الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي. وكان الجانبان السوداني والمصري، قد تعهدا على تلافي السلبيات التي عطّلت استمرار العمل، وأعلن الجانب المصري التزامه بتحديث الري واستجلاب خبراء لإعادة تأهيل الحفائر وتهيئة الطرق لربط الإنتاج بالتسوق. وأشار الدخيري لوجود ترتيبات لفرض الرقابة اللصيقة على المشروع، وأضاف " البرامج ستكون مراقبة من الجانبين السوداني والمصري"، لافتاً إلى المضي في تنفيذ الهيكلة المتفق عليها بتقسيم المشروع إلى قطاعات، ورأى أن هذا سيساعد في معالجة التراخي الذي أثر في المشروع. إرادة سياسية " الدخيري أشار لوجود ترتيبات لفرض الرقابة اللصيقة على المشروع، وقال إن البرامج ستكون مراقبة من الجانبين السوداني والمصري وأكد المضي في تنفيذ الهيكلة المتفق عليها بتقسيم المشروع إلى قطاعات " وفي السياق أكد وزير الزراعة المصري، وجود وتوافر الإرادة السياسية لدى كل من الرئيسين البشير والسيسي، وأكد دعمهما للمشروع بقوة، وقال" النوايا ليست زراعة مساحة ال"90" ألف فدان الموجودة حالياً". وقال نأمل في الوصول بالمشروع لزراعة ما يقارب مليوني فدان بخبرات سودانية مصرية تشترك في التطوير، وأكد أن بلاده داعمة بكل الخبرات والإمكانيات، ونبّه لإمكانية إدخال محاصيل تتماشى مع سوق الصادر وزيادة مساحات الاستثمار تحقيقاً للأمن الغذائي. ومن جانبه كشف وزير الري المصري، عن اتجاه لإنشاء شبكة ري حديثة بالرش أو التنقيط، وقال " الأمر سيكون في مساحات صغيرة أول الأمر"، وبشّر بإقامة حفير ضخم للمياه لأجل تخزين مليون متر مكعب من مياه الأمطار، يستفاد منها خلال فترات الصيف. وفي السياق أعلن والي النيل الأزرق، حسين يس، أنهم اشترطوا على الجانب المصري، إشراك المجتمع المحلي وإيفاد بعثات منه للتدريب في الجوانب الزراعية بمصر، وأكد امتلاك ولايته لخمسة ملايين فدان صالحة للاستثمار الزراعي بجانب توفير صيغ تشجيعية للمستثمرين.
