صادق مجلس الوزراء السوداني على موجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016م، التي تضمنت زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم ومعدل الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الإنتاج، وتطوير أداء البنيات التحتية مع التوسع في إنتاج الكهرباء وحصاد المياه. وترأس الرئيس عمر البشير، يوم الخميس، جلسة مجلس الوزراء، بحضور النائب الأول للبشير ونائبه ومساعديه والوزراء ووزراء الدولة كافة. وكان وزير المالية بدرالدين محمود قد قدم مشروع الموازنة، التي سيتم الدفع بها إلى منضدة البرلمان خلال أيام، للاعتماد النهائي من قبل نواب الهيئة التشريعية. وفى السياق عبر المجلس عن رضائه وسعادته بموقف الحجاج السودانيين الذين أخلوا مخيماته بمنى والمشاعر المقدسة لايواء الجرحي والمصابين في حادثة التدافع بمنى ، وأكد ان هذا الموقف يعبر عن نبل ومروءة الشعب السوداني. وقال الناطق المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح إن الموجهات شملت زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم ومعدل الاستثمارات، بجانب زيادة الإنتاجية وتحسين وتطوير أداء البنيات التحتية. هيكلة السلع " المجلس وجه بإيلاء مزيد من الاهتمام للإنتاج الصناعي، باعتباره أحد مرتكزات البرنامج الخماسي، والتركيز على المحاصيل ذات الميزة النسبية، وإعطاء أولوية خاصة لتنمية المورد البشري، للمساهمة في التنمية الشاملة بالبلاد " وأشار صالح إلى أن محور المالية العامة ترتكز موجهاته على تمتين دعائم التحصيل والدفع الإلكتروني، وإعادة هيكلة دعم السلع الاستراتيجية، بينما اشتملت في محور التنمية الاجتماعية على توسيع مظلة التأمين الصحي، ودعم وتوسيع التوظيف الذاتي والدعم المباشر للأسر الفقيرة. وأضاف: "كذلك تضمنت تحسين خدمات المياه والصحة والتعليم". وقال إن محور القطاع النقدي ركز على تخفيض معدل التضخم واستكمال مبادلة الجنيه السوداني باليوان الصيني، والاهتمام بتمويل الصناعات الصغيرة وترشيد استخدام النقد الأجنبي. وكان مجلس الوزراء قد أجاز مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الرياضي بين السودان والصين، فضلاً على إجازة مذكرة تفاهم أخري بين السودان ودولة الجنوب في مجال الشباب والرياضة قدمهما حيدر قالوكوما وزير الشباب والرياضة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس إن توجيهاً قد صدر بإيلاء مزيد من الاهتمام للإنتاج الصناعي، باعتباره أحد مرتكزات البرنامج الخماسي، والتركيز على المحاصيل ذات الميزة النسبية، وإعطاء أولوية خاصة لتنمية المورد البشري، للمساهمة في التنمية الشاملة بالبلاد.
