اشترطت الحكومة السودانية يوم الأحد، على أي حزب يريد المشاركة في الحوار الوطني الجاري حالياً بالخرطوم، أن يكون مسجلاً لدى مسجل الأحزاب أو مخطراً بالتسجيل، وأكدت أن أي حركة مسلحة يجب أن تكون مرجعيتها مكتب سلام دارفور. وقال مساعد الرئيس السوداني م. إبراهيم محمود حامد عضو الآلية التنسيقية العليا للحوار في تصريحات بالمكتب الإعلامي في قاعة الصداقة بالخرطوم حيث تدور فعاليات الحوار، إن الحركات المسلحة التي ترغب في الانضمام للحوار يجب أن تعلن تخليها عن العمل المسلح كوسيلة للوصول إلى السلطة وإيقاف الحرب. وشدد على قدرة الشعب السوداني على الاتفاق حول القضايا الاستراتيجية للبلاد والالتفاف حولها. وأوضح أن الحوار لا يرفض انضمام أي حزب أو حركة في أي وقت لأنه ليس حوار مجموعات وإنما حوار لكل أهل السودان إلا من أبى. انضام أحزاب " علي جرقندي يقول إن عقد لقاء تحضيري في أديس أبابا بين الحكومة والممانعين يهدف إلى إقناعهم بجدوى الحضور والمشاركة في الحوار الوطني، ويؤكد أن ضمانات دخول هؤلاء وخروجهم إلى البلاد تم تأمينها من قبل الرئيس عمر البشير " وتوقع محمود انضمام أحزاب وحركات في المستقبل لعملية الحوار، مؤكداً استمرار الاتصالات مع الممانعين للانضمام للحوار باعتباره المخرج لكل قضايا البلاد. من جانبه، قال مدير عام مركز الخبراء للتدريب الإداري وأبحاث الحكم اللامركزي علي جرقندي النعيم، إن عقد لقاء تحضيري في أديس أبابا بين الحكومة والممانعين يهدف إلى إقناعهم بجدوى الحضور والمشاركة في الحوار الوطني. وأكد أن ضمانات دخول هؤلاء وخروجهم إلى البلاد تم تأمينها من قبل الرئيس عمر البشير. وأشار جرقندي في تصريحات الأحد، إلى أن قضايا إطلاق الحريات والمعتقلين السياسيين من الإيجابيات التي تدفع الممانعين للمشاركة، وشدد على أن عقد لقاء تحضيري في أديس أبابا ليس له أي علاقة بنقل الحوار للخارج. وأوضح أن اللقاء التحضيري المرتقب يتزامن مع الاجتماع حول المنطقتين مع الحركة الشعبية قطاع الشمال للوصول إلى نتيجة.