واصلت لجنة قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار مداولاتها في مؤتمر الحوار الوطني الذي تجرى فعالياته حالياً بقاعة الصداقة في الخرطوم، واستمعت لرؤى وأفكار مختلفة بشأن نظام الحكم. وطالب المشاركون بتحجيم الفساد بكل أنواعه ودرجاته ومعالجة آثاره الاجتماعية الخطيرة. وتجرى اجتماعات اللجنة التي يرأس أعمالها أ.د. بركات موسى الحواتي، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية. وقال الحواتي إن المشاركين في الاجتماعات ناقشوا ماهية الحكومة التي يمكن أن تحقق الاستقرار السياسي في البلاد من خلال التجارب السابقة، وعما إذا كانت في النظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط. وأوضح أن هذه المسألة سيتم طرحها بصورة أوسع في الاجتماعات المقبلة مع قراءة ثاقبة للتجربة السودانية وتجارب البلدان المماثلة. مستويات الحكم " الحواتي يقول إن محور أجهزة الدولة تمت مناقشته،خاصة فيما يتعلق بالخدمة المدنية وما تعانيه من ترهل تنظيمي وبشري وغياب للكفاءة والفاعلية، وهي محتاجة بالفعل لأن يعاد النظر فيها " وقال الحواتي إن اللجنة تطرقت لمحور النظام الاتحادي وهو ما يسمى دستورياً بشكل الدولة ولماذا تم اختياره أساساً وسيلةً للحكم وتوزيع السلطة والثروة، منوهاً إلى أن هذا المحور ستتم فيه قراءة لتجربة مستويات الحكم المختلفة سواءً على المستوى الاتحادي أو الولائي أو على مستوى الحكم المحلي. وقال إن محور أجهزة الدولة تمت مناقشته أيضاً، خاصة فيما يتعلق بالخدمة المدنية وما تعانيه من ترهل تنظيمي وبشري وغياب للكفاءة والفاعلية، وهي محتاجة بالفعل لأن يعاد النظر فيها من حيث القوانين التشريعية والضوابط الفنية والأخلاقية التي تحكمها. وأكد أن مسألة الفساد تم طرحها أيضاً خلال مداولات أعضاء اللجنة، وطالب الجميع بتحجيم الفساد بكل أنواعه ودرجاته ومعالجة آثاره الاجتماعية الخطيرة. وقال إن محور التداول السلمي للسلطة تمت مناقشته باستفاضة وتم فيه التأكيد على ممارسة العمل الديمقراطي، بحيث يكون هناك تعدد حزبي وفكري، وأن تكون آلية إسناد السلطة هي الانتخابات القائمة على النزاهة والشفافية.