قال والي الخرطوم، عبدالرحيم محمد حسين، بأنهم لن يسمحوا بإزالة الأراضي الزراعية لتكون سكناً بالولاية، وأضاف" لن نسمح بأن تكون الأراضي سلعة للمضاربة في الأسواق بين السماسرة"، مشدداً على إزالة مناطق العشوائيات كافة. ونفى حسين خلال مؤتمر حول القضايا المؤثرة على الأمن بالخرطوم، الثلاثاء، نفى وجود أي اتجاه لحكومته لتقنين السكن العشوائي وتوفيق أوضاع ساكنيه، معلناً إطلاق يد شرطة جهاز حماية الأراضي الحكومية لإعمال القانون وتطبيقه بشدة على المخالفين. وأضاف" كل شخص يسكن عشوائياً يقف ضد القانون"، حاثاً الإعلام على عدم التعاطف مع من يخترق القانون، ورأى أن التعاطف يجب أن يكون مع محترمي القانون، لكونهم أغلبية والمخالفين فئة قليلة. وجدّد والي الخرطوم، التأكيد بأن ميزانية حكومته للعام القادم ستكون خالية من مبيعات الأراضي أوتحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية، وأقرّ إنها معادلة صعبة لكن يجب تحمّل تباعاتها مهما كلف ذلك. من جهته طالب مدير شرطة الولاية، محمد أحمد علي، بوضع الضوابط واتخاذ الآليات الكفيلة لمنع السكن العشوائي، لما له من مخاطر جسيمة على المجتمع، فضلاً عن الأعباء المالية المترتبة عليه وتتحملها حكومة الولاية في الإنفاق على تقنين السكن العشوائي. إلى ذلك قال العقيد فتحي شمت، خلال تقديمه لورقة السكن العشوائي بأن التعدي على الأراضي الحكومية ما زال مستمراً، عازياً مسبباته لتمدد القرى حول العاصمة، بجانب بيع بعض اللجان الشعبية أراضي غير مسجلة.
