تتجه لجنة قضايا الحكم بمؤتمر الحوار الوطني، إلى تبني مقترح بإنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وتعديل قانون الانتخابات وتوسيع المشاركة في الحكم، مع دراسة مقترح بتقليص مؤسسات الدولة، بجانب تبني مقترح بإنشاء مجلس شيوخ والعودة لنظام المحافظات. وقال رئيس اللجنة، بركات موسى الحواتي، في تصريحات صحفية الخميس، إن أهم الخطوط العامة التي تم تحديدها، هي التأكيد على سيادة مؤسسات الدولة، والعمل على تقليصها وعدم تغول الوزير السياسي على السلطات المهنية والفنية للمؤسسات. وتبنت اللجنة التابعة لمؤتمر الحوار، مقترحاً بإنشاء مجلس اتحادي يسمى مجلس الشيوخ بدلاً عن مجلس الولايات الحالي، وأوصت اللجنة كذلك بمقترح بالعودة إلى نظام المحافظات في مستوى الحكم المحلي بدلاً عن المحليات. وأعلنت اللجنة استعدادها الدخول في مرحلة متقدمة يوم الأحد المقبل، تتمثل في مراجعة النقاط والتأكيد على المتفق عليها والمختلف حولها من قبل المشاركين.
