تنطلق منتصف الشهر الجاري، المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، بشأن المنطقتين- النيل الأزرق وجنوب كردفان-، في حين يعقد الوفد الحكومي اجتماعاً، يوم الإثنين، بغرض التشاور حول دعوة الوساطة للجولة . وقال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد، إن جلسة المفاوضات غير الرسمية القادمة تعتبر امتداداً للجلسة السابقة، متوقعاً أن تكون هذه الجلسة حاسمة. ولفت إلى أن الأجندة التفاوضية لم تتغير عن سابقاتها، مؤكداً جاهزية الحكومة للتفاوض وزاد "إن الحوار مفتوح لمن أراد الدخول فيه". وفي ذات السياق أفادت مصادر مطلعة بالوفد الحكومي حسب المركز نفسه، أن جولة المفاوضات ستناقش بند الاتفاقيات الأمنية والتي تقود لوقف العدائيات، بجانب الوضع السياسي الخاص بالحوار. تحديد النقاط " مصادر مطلعة بالوفد الحكومي توقعت الوصول لتفاهمات حول الحل الشامل، فضلاً عن مناقشة إيصال المساعدات الإنسانية، بجانب تحديد نقاط للجولة الرسمية المقبلة "وتوقع المصدر الحكومي الوصول لتفاهمات حول الحل الشامل، فضلاً عن مناقشة إيصال المساعدات الإنسانية، منوهاً إلى أن هذه الجولة غير الرسمية، ستعمل على تحديد نقاط للجولة الرسمية المقبلة. من جانبها أعلنت الحركة الشعبية- قطاع شمال، إنها تلقت دعوة رسمية من الآلية الأفريقية الرفيعة، لاستئناف جولة ثانية من المفاوضات غير الرسمية والمصغرة مع الحكومة السودانية، وقالت إنه يجري التشاور بين الأطراف حول الزمان والمكان، الذي يُرجّح أن يكون خارج أديس أبابا. وانعقدت بالعاصمة الأثيوبية الشهر الماضي، جولة مفاوضات مغلقة وبعيدة عن الأضواء بين الحكومة والحركة، وأكد الطرفان خلالها ضرورة إنهاء الحرب ومشاركة جميع الأطراف في الحوار الوطني الشامل. وكانت الجولة العاشرة من المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، انهارت في نوفمبر الماضي، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه وخاصة المتعلقة بنقل الإغاثة والمشاركة في الحوار الوطني.
