أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان السوداني بالإيفاء بالاعتمادات المالية المصدقة لوزارة الزراعة كاملة، ووضع تدابير للحد من تهريب المحاصيل وتوفير الحماية الأمنية للموسم الزراعي بالولايات الحدودية، بجانب تمويل التقانات الحديثة والإسراع بتشريع القوانين والسياسات المشجعة للبنوك التجارية لتمويل الزراعة. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، يوم الأربعاء، وفقاً ل (وكالة الأنباء السودانية)، أهمية التوسع في مظلة التأمين الزراعي لتقليل المخاطر، واستغلال مساحات المشاريع القومية، وتنويع المحاصيل، وإزالة شجرة المسكيت بمشروعات شرق السودان، ومضاعفة جهود القضاء على الاستعمال السيئ للمبيدات. ودعت اللجنة إلى وضع خطة للمشروعات المصاحبة لسدي عطبرة وستيت وسد مروي وسهول نهري القاش وطوكر وزراعة الأعلاف والتوسع في القطاع البستاني وإدخال المحاصيل الواعدة بالقطاع المطري لأجل الصادر، والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح، وتشجيع المنتجين بإعلان سياسات سعرية محفزة. وكانت اللجنة قد شدَّدت على ضرورة رفع سقف رأس مال البنك الزراعي والادخار والمزارع والتنمية الزراعية، ومراعاة سياسات مرنة للتمويل الزراعي، والعمل على كهربة المشارع الزراعية وتجميعها. يُشار إلى أن لجنة الزراعة والحيوانية أجازت تقرير وزير الزراعة والغابات للعام 2014م وخطتها 2016 الذي قدمه أ.د إبراهيم الدخيري في جلسة البرلمان رقم 30 مؤخراً.