اعلن وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغنى عبد الرحمن، عن رغبة الشركات المغربية في انشاء مصنعا بالسودان للحلويات بمواصفات عالمية للاسواق المحلية، بجانب التصدير الي اوربا عبر تقانات استخدام الطاقة المتجددة بتمويل من بنك التنمية الاوروبى. والتقي مدثر يوم الاثنين وفد رجال الاعمال و الشركات المغربية واستعرض الوفد المغربى مساهمة قطاع التصنيع فى الصادر و التطور والخبرات التى يزخر بها القطاع. واشار الوفد الى ان بنك التنمية الاوروبى قدم تمويلا لتشغيل المصنع بالطاقة الشمسية لتقليل كلفة الانتاج والاعتماد على بدائل الطاقة فى التصنيع بعد التجارب الناجحة فى هذا المجال. وقال وزير الاستثمار ان اجراءات الاستثمار بالبلاد تتم عبر النافذة الواحدة مع اكمال كافة الاجراءات و المعاملات المتعلقة بالاسثمار خلال اسبوع واحد. وأوضح ان السودان يمتلك مميزات التصدير لدول الجوار التى لا تمتلك منافذا بحرية وسوق دول الكوميسا بجانب اتساع السوق المحلى مع ضمانات القانون من حيث رأس المال الاجنبى و الاعفاءات الضريبية و الجمركية للقطاع الصناعى والتى تصل الى 90% استيعاب وتشجيع " الوزير اوضح اهتمام الدولة بتوطين الصناعات المهمة بالبلاد لتغطية الاستهلاك المحلى وفتح باب الصادر لدول الجوار والمنطقة،واشاد بسياسات الدولة الرامية لتطوير القطاعات الانتاجية و حرصها على فتح فرص الاستثمار الموجهة نحو الصادر " واكد عبد الغني ان السودان يعمل على استيعاب وتشجيع المشروعات التى تعمل بالطاقة الشمسية كتوجه عالمى كاشفا عن اتجاه الوزارة لتضمين تشريعات اضافية لتشجيع استخدام الطاقة البديلة. وتم الاتفاق خلال اللقاء على اجراء المزيد من الدراسات والوقوف على التجارب القائمة فى المجال الصناعى . الى ذلك بحث وزير الاستثمار مع المستثمر السعودى د عابد الحباب مدير شركة شوادن للحلول المتكاملة العاملة فى مجال صناعة المحاليل الوريدية و الشاش الطبى والفرص المتاحة فى قطاع صناعة المحاليل وادخال بعض الصناعات بالسودان واكد اللقاء على دور الاستثمارات السعودية فى القطاع الصناعى والزراعى وتوجيهات القيادة بالبلدين لترسيخ وتطوير التعاون الاقتصادى وقدم الوزير تنويرا شاملا عن الاجراءات و ميزيات القانون و النظام القضائى و محكمة الاستثمار والتى تستهدف توفير الضمانات القانونية للاستثمار واوضح اهتمام الدولة بتوطين الصناعات المهمة بالبلاد لتغطية الاستهلاك المحلى و فتح باب الصادر لدول الجوار والمنطقة. واشار بسياسات الدولة الرامية لتطوير القطاعات الانتاجية و حرصها على فتح فرص الاستثمار الموجهة نحو الصادر
