وقف الخبير المستقل لحقوق الإنسان ارستيد نونسي، خلال لقائه بولاية شمال دارفور، السبت، برئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي ومدعي جرائم دارفور ونائب والي ولاية شمال دارفور، وقف على مجمل الأوضاع الإنسانية والنازحين وتنفيذ العدالة. وأوضح نونسي أن زيارته لدارفور تهدف لتقييم الأوضاع والتطور المحرز بواسطة الحكومة السودانية ووضع توصيات لتحديد الاحتياجات في مجال الدعم الفني وبناء القدرات، بجانب تعزيز بناء الثقة بين مختلف الأطراف بدارفور، خاصة أصحاب المصلحة. وكشف عن لقائه بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (اليوناميد) ومندوب الجامعة العربية للتفاكر حول دعم عملية السلام بدارفور. وشملت لقاءات الخبير المستقل رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي، حيث تعرف على مجمع الأوضاع بدارفور، وسير تنفيذ وثيقة الدوحة. المتفلتون والمجرمون " عمر طيفور قال إن محكمة جرائم دارفور تعمل بحيادية تامة ولا تواجهها أي عقبات واتهم الحركات المسلحة بتجنيد الأطفال وإجبارهم على ممارسة العمل المسلح وأبان أن هناك أكثر من 20 طفلاً وجدوا في ساحات المعارك طرف الحركات واتهم اليوناميد بعدم التعاون في العديد من القضايا الجنائية " وتعرف الخبير على سير تنفيذ العدالة والحد من الإفلات من العقاب خلال اجتماعه مع مدعي جرائم دارفور الفاتح محمد عمر طيفور الذي استعرض جهود المحكمة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هناك 158 بلاغاً تحت التحري. وقال إن المحكمة فصلت في سبع قضايا، وأكد القبض على 285 متهماً من المتفلتين والجرمين. وأوضح المدعي أن المحكمة تعمل بحيادية تامة، ولا تواجهها أي عقبات، كما اتهم الحركات المسلحة بتجنيد الأطفال وإجبارهم على ممارسة العمل المسلح، مبيناً أن هناك أكثر من 20 طفلاً وجدوا في ساحات المعارك طرف الحركات. وأضاف أن هناك عدداً من الجرائم طرفها بعثة اليوناميد، التي اتهمها بعدم التعاون في عدد من القضايا، بينها مقتل عشرة سودانيين في منطقة كاس وكبكابية، وهو ما يعد إفلاتاً من العقاب بالإضافة لعدم إبلاغها عن الجرائم التي تركتب ضدها، فمن بين 40 حادثاً أبلغ فقط عن اثني عشر، مما يشير لعدم احترامها للقضاء بدارفور. وكشف عن سير المحاكمات في قضايا قوز دنقو وفنقا في مواجهة عدد من الحركات المسلحة. حكم القانون " النحلة استعرض إفرازات الحرب بدارفور وانعكاسها السالب على النسيج الاجتماعي وأكد أن الحكومة تعمل الآن على معالجة تلك الرواسب وأبان أن الولاية خطت خطوات كبيرة في هذا المجال واستطاعت أن تتجاوز مرحلة الإغاثة إلى التنمية " بدوره، أكد نائب الوالي آدم محمد حامد النحلة، لدى اجتماعه مع الخبير المستقل، استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، وذلك بفضل الانتشار الواسع للأجهزة الأمنية وبسط سيطرتها على الأوضاع وسيادة حكم القانون بانتشار النيابات والمحاكم في كل المحليات الثماني عشرة، بالإضافة لوجود محكمة جرائم دارفور ومفوضية حقوق الإنسان. وأشار النحلة إلى التحسن الكبير في أوضاع النازحين، مبيناً أنه تم توفير الخدمات الأساسية لأكثر من 150 ألف نازح، خاصة في مجال المياه والصحة والتعليم والأمن. واستعرض، خلال الاجتماع، إفرازات الحرب بدارفور وانعكاسها السالب على النسيج الاجتماعي. وقال إن الحكومة تعمل الآن على معالجة تلك الرواسب، مبيناً أن الولاية خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، واستطاعت أن تتجاوز مرحلة الإغاثة إلى التنمية، مطالباً المجتمع الدولة بمساعدتها في هذا الجانب.