قال رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان يوم الإثنين، إنه ينبغي لتركيا أن تعتمد دستوراً إسلامياً، وأضاف "لا مكان للعلمانية في هذا الدستور". وهاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، ما ذهب إليه رئيس البرلمان. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية للأنباء عن كهرمان قوله في مؤتمر عقد في إسطنبول "كبلد إسلامي، لماذا نقبل بوضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ولذا ينبغي أن يكون لدينا دستور ديني". ويتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان بإضعاف القيم العلمانية التي وضع أسسها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، منذ تسلمه السلطة في عام 2002. ففي السنتين الماضيتين، ألغت الحكومة الحظر الذي كان مفروضاً على ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والدوائر الحكومية، كما حددت مبيعات المشروبات الكحولية وحاولت فرض حظر على السكن المختلط في الجامعات. يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية ومنذ أعيد انتخابها في نوفمبر الماضي ما لبثت تقول إنها تنوي استبدال الدستور التركي الحالي الذي سنته حكومة عسكرية جاءت إلى الحكم عقب انقلاب عام 1980. وفشلت عدة جولات من المفاوضات مع المعارضة حول الموضوع، إذ ترفض الأخيرة مطلب الحكومة بإسناد سلطات أوسع لرئيس الجمهورية (أردوغان).