يوم الخميس الماضي (5/6) أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا بطلان القرار الذي تبنته حكومة رجب طيب أردوجان عندما أجاز البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه، حزب العدالة والتنمية، في فبراير الماضي تعديلين دستوريين ينص الأول على معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين الأتراك على قدم المساواة، والثاني على المساواة في الحصول على حق التعليم. والقراءة العملية للتعديلين تعني إلغاء الحظر على ارتداء غطاء الرأس في الجامعات. وأثار القرار يومها غضب الأوساط العلمانية التركية الذين يرون أن الحجاب يمثل تهديدا للنظام العلماني في تركيا ولمبادئ مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، ويرون أن إلغاء حظر الحجاب سيحول تركيا إلى دولة مماثلة لإيران. لقد فرض حظر صارم على غطاء الرأس داخل الحرم الجامعي في تركيا منذ عام 1980 بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال كنعان افرين. وهكذا أصبح الحجاب، حظره وإلغاء الحظر، علامة على اتجاه الدولة التركية إما لإسلام معتدل يمثله حزب العدالة والتنمية وإما لعلمانية متشددة يمثلها الجيش التركي الذي يمثل القلعة الأخيرة في حصون العلمانية. ولم أستخدم كلمة (العلمانية المتشددة) اعتباطا لأن الجيش التركي اقتحم العمل السياسي وهو يحمل سيف العلمانية ونفذ ثلاثة انقلابات تولى بها السلطة في الأعوام 1960 و1971 و1980. ولما أحس بأن الجماعات الصوفية أصبحت تمد تيار الإسلام السياسي بقاعدة جماهيرية عريضة تضامن مع الأحزاب العلمانية وأصدر قرارا بمنع نشاط الجماعات الصوفية عام 1973 م وفي المقابل لم استخدم كلمة (الإسلام المعتدل) اعتباطا لأن الضغط العلماني عليه أجبر تنظيماته السياسية لتراعي جانب الحذر عند تغيير تشكيلاتها السياسية، كلما حل الحكم تشكيلا أنشأوا تشكيلا بديلا له، وفي كل مرة كانوا يسدون الثغرات القانونية أمام الرقابة العلمانية، فأنشأوا ست أحزاب متتالية فيها هذا الملمح الإسلامي الخفيف مع الإعلان بأنهم يؤمنون بالنظام العلماني التركي. وكمثال لتشدد النظام العلماني لجأت الإدارات القانونية في الحكم لحل حزب الفضيلة بقيادة نجم الدين أربكان وحكم على أربكان بالبقاء خارج العمل السياسي لمدة خمس سنوات ونفيه إلى خارج تركيا طيلة هذه المدة. ما هي الجريمة التي ارتكبها .. الجريمة أنه شكل حزبا كسب ثقة الشارع التركي واكتسح الأحزاب العلمانية في انتخابات نزيهة وتولى رئاسة الحكومة التركية مناصفة مع تانسو شيلر. وحكم على رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية بالبقاء خارج التشكيلة السياسية لمدة خمس سنوات لأنه سبق وكتب قصيدة تعبر عن مشاعره الإسلامية وألقاها في احتفال عام. حدث هذا قبل عقد ونصف من تشكيل حزب العدالة والتنمية. هذه (الدبلجة) السياسية جعلت جوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية يحذر تركيا بأن محاولة حظر حزب العدالة والتنمية ستكون له انعكاسات خطيرة على علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي. وقال باروسو إنه ليس من الطبيعي ان يمنع حزب انتخبه غالبية الأتراك بشكل ديمقراطي بسبب (مخاوف) من انه قد ينتهك المبادئ العلمانية التي ينص عليها الدستور التركي.
