كشفت الخارجية الأمريكية عن معاملات بنكية مسموح بها مع السودان في إطار برنامج العقوبات التي تفرضها على الخرطوم، على رأسها التحويلات غير التجارية والشخصية والتحويلات للعمليات الإنسانية. واستضافت وزارة الخارجية الأمريكية، في ال19 من سبتمبر الجاري، مؤتمراً حول العقوبات على السودان، بغرض شرح أنواع الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات وتوضيح ما لا يزال محظوراً. وشارك في المؤتمر ممثلون من وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية "الأوفاك" ومكتب الأمن والتجارة بوزارة الصناعة، بجانب أعضاء من القطاع الخاص من المجلس الأمريكي السوداني للأعمال، بجانب مشاركة محافظ بنك السودان المركزي. وقال المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، خلال كلمته في المؤتمر، إن الولاياتالمتحدة تأمل في رؤية السودان يتمتع بسلام داخلي واستفادة كاملة من الشراكة مع المجتمع الدولي. وأعرب عن أمل حكومة الولاياتالمتحدة في أن يستفاد من التصاريح والتراخيص الموجودة على أكمل وجه لصالح الشعب السوداني، سيما أن كثيراً منها ذات طبيعة إنسانية، طبقاً لقوله. دعوة للسؤال " نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، أندرو كيلر، قال إننا نريد شركات قطاع خاص تفهم نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها بموجب العقوبات الحالية، بما في ذلك المعاملات التجارية المسموح بها " ودعا بوث طبقاً لتعميم صحفي من الخارجية الأمريكية الأربعاء، المؤسسات المصرفية لاستفسار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان حول التوجيهات بشأن معاملات محددة، وقال "عندما تكون في شك، اسأل". وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، أندرو كيلر، "إننا نريد شركات قطاع خاص تفهم نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها بموجب العقوبات الحالية، بما في ذلك المعاملات التجارية المسموح بها". وأشار إلى أن مسؤولين أمريكيين حددوا الولاية القضائية للعقوبات الأمريكية، للمعاملات التي لا تشمل السلع الأمريكية أوأن يكون لها صلة بالولاياتالمتحدة. وأضاف "أن التحويلات غير التجارية والشخصية وللعمليات الإنسانية، مسموح بها في إطار برنامج العقوبات على السودان، وأكد كيلر أن "العقوبات الفعّالة ليست لجعلها وسيلة ضغط فقط بل جعل تخفيفها ملموساً".
