وافق مشرعون أميركيون على مشروعي قانون، يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا، في تأكيد على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط بغض النظر عمن يشغل المنصب في البيت الأبيض. وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في نهاية عام2016 لو لم يتم تجديده. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانوناً. وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصلت إلى اتفاق في العام الماضي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات. لكن المشرعين في مجلس النواب قالوا إنهم يريدون بقاء التشريع سارياً لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولاياتالمتحدة سترد على أي استفزازات إيرانية ولمنح أي رئيس أميركي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي. وجاء التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وعارض الجمهوريون في الكونجرس الاتفاق النووي بالإجماع بالإضافة إلى حوالى 20 مشرعاً ديمقراطياً وانتقده ترامب بشدة. وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد.
