كشف المراجع العام لجمهورية السودان، الطاهر عبدالقيوم، عن استرداد مبلغ، 6,2 مليون جنيه للأعوام 2013- 2014م، مبيناً أن المال المُعتدى عليه في العام 2015 -2016م بلغ 0,01%، وأن الأموال المجنبة ببعض مؤسسات الدولة تذهب لبند الحوافز. وأكد عبدالقيوم خلال تداول البرلمان في تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حول خطاب المراجع العام القومي، عن حسابات العام المالي 2014 وأداء بنك السودان المركزي، في الجلسة التي ترأسها إبراهيم أحمد عمر، وجود شراكات مع البرلمان وزارة المالية وديوان الحسبة والمظالم. وأبدى المراجع العام لجمهورية السودان، خلال تقريره، بعض الملاحظات التي تتكرر كل عام، وذلك قبل أن يصادق نواب البرلمان بالإجماع على إجازة التقرير. وشدَّد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، على أهمية التوصيات التي قدمت لتمكين المراجع العام، مؤكداً متابعة قيادة البرلمان للمخالفات التي وردت في تقرير المراجع العام. التعثر المصرفي " نواب بالبرلمان طالبوا بالعمل على إعادة الفاقد الضريبي لخزينة الدولة بجانب خروج الدولة من العمل في الاستثمار وإلغاء الشركات الحكومية وإنفاذ قرارات المراجع العام وفرض العقوبات على المؤسسات التي ترفض تنفيذ قراراته " وقال نائب محافظ بنك السودان المركزي، الجيلي محمد البشير، إن حجم التعثر لا يتجاوز 5%، مشيراً إلى أن حصه شهامة تعادل 20% فقط، ونبَّه إلى أن وجود العجز في الميزان التجاري لقلة الصادرات. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب، أن المراجع العام قدم 72 تقريراً مفصلاً للبرلمان، وطالب بمراجعتها مراجعة دقيقة تمكن من القيام بدورها على الوجه الأكمل. وأضاف "المراجع العام هو عين الدولة التي تراقب المؤسسات". وفي السياق، طالب نواب بالبرلمان بالعمل على إعادة الفاقد الضريبي لخزينة الدولة، بجانب خروج الدولة من العمل في الاستثمار، وإلغاء الشركات الحكومية والمطالبة بإنفاذ قرارات المراجع العام، وفرض العقوبات على المؤسسات التي ترفض تنفيذ قرارات المراجع العام. وشدَّد النواب على ضرورة إلزام بنك السودان بسياسات مالية مُستقرة، ومنح المراجع العام مزيداً من الصلاحيات لاسترداد المال العام، مع التحذير من التعدي على مال الأمانات.
