يشارك نحو 250 رجل أعمال وشركة سعودية في ملتقى آفاق وتحديات الاستثمارات السعودية في السودان، الذي تنظمه وزارة الاستثمار يومي الثاني وال 13 من ديسمبر الجاري بالخرطوم، وتجاوزت الاستثمارات السعودية بالسودان 26 مليار دولار. وأوضح وزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل، مسؤول ملف الاستثمارات السعودية في السودان، لوكالة الأنباء السودانية، يوم السبت،" أن الملتقى سبقته خطوات لحصر المستثمرين العاملين في البلاد، ثم تلتها زيارات قام بها على مختلف المشروعات السعودية العاملة بولايات السودان المختلفة". وأضاف الوزير أن الملتقى، يهدف إلى طرح جميع المعوقات والتحديات التى تواجه الإستثمارات السعودية أمام جهات الاختصاص من وزارات وأجهزة الدولة المختلفة، وذلك لتوضيح إجراءاتها وطرق عملها وخططها ونظرتها لمعالجة المعوقات المطروحة. آراء ورؤى " فيصل قال الملتقى مخصص لسماع رأي ورؤى رجال الأعمال والشركات التي لديها استثمارات في البلاد، وطرح المشاكل والتحديات والمعوقات التي تواجههم في النواحي كافة، بدءأ من الإجراءات، حتى التسويق وتوصيل حصائل الصادر لهم بالعملات الحرة " وأشار فيصل إلى أن الملتقى مخصص لسماع رأي ورؤى رجال الأعمال والشركات التي لديها استثمارات في البلاد، وطرح المشاكل والتحديات والمعوقات التي تواجههم في النواحي كافة، بدءأ من الإجراءات، حتى التسويق وتوصيل حصائل الصادر لهم بالعملات الحرة. ويبحث الملتقى آليات توحيد المفاهيم والرؤى، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتعاملات المصرفية، وإحكام وصياغة الطريقة المثلى للترتيب والتنسيق بين المستثمرين ووزارة الاستثمار، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية السعودية للسودان، وسهولة تنفيذ المشروعات، والتفاكر حول زياردتها. ويشارك في الملتقى، الذي وجهت فيه الدعوات لجميع المعنيين، وكبار المستثمرين السعوديين في السودان، وزراء ووزراء الدولة بالقطاع الاقتصادي، ووزراء الاستثمار بولايات (الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، البحر الأحمر، شمال كردفان) التي تنشط فيها الشركات السعودية الكبرى. وتوقع الوزير أن ترتفع الاستثمارات السعودية بعد الملتقى إلى 30 مليار دولار، لتصبح ثاني دولة بعد الصين، التي تتربع في المرتبة الأولى للاستثمار الأجنبي في السودان. ويخصص الملتقى، حيزاً كبيراً لمناقشة قضية أصحاب التراخيص المصدقة منذ سنين لشركات ورجال أعمال سعوديين، لكنها لم تُفعَّل، والبالغة أعدادها نحو 160 مشروعاً استثمارياً، فيما يصل العدد الكلي إلى أكثر من 500 تصديق في مختلف قطاعات الاستثمار.
