استمعت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بالبرلمان السوداني إلى رأي علماء الدين والطرق الصوفية، حول مقترح التعديل، الذي ورد الهيئة التشريعية القومية من رئاسة الجمهورية، معلنة عن جلسات أخرى للاستماع لعلماء الاجتماع ومنظمات المجتمع المدني. وأثارت بعض بنود التعديلات جدلاً كثيفاً خلال الأيام الماضية، وخاصة مسألة وجود الولي في عقد الزواج وحرية الأديان وحد الردة. وقالت رئيس اللجنة د. بدرية سليمان عقب جلسة السماع إن اللغة والنصوص بمقترح رئاسة الجمهورية لتعديل الدستور، حمالة أوجه، والبعض به تفاصيل مكانها القانون. وأشارت سليمان - طبقاً لوكالة الأنباء السودانية - إلى أنهم استمعوا يوم الإثنين إلى رأي هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي وجماعة أنصار السنة المحمدية والطرق الصوفية، حول التعديلات الدستورية المقترحة. ولفتت إلى أن تلك الجهات تسلمت مقترح التعديل مسبقاً من اللجنة، مؤكدة أنهم أتوا بآرائهم مكتوبة، معربة عن أملها في أن تمثل تلك الآراء سنداً للجنة. وكشفت سليمان عن امتداد جلسات السماع إلى علماء الاجتماع ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرأة والطفل بالأربعاء، مشيرة إلى أن النقاش انصب حول الحقوق والحريات، خاصة في ما يلي وجود الولي في عقد الزواج وحرية الأديان وحدّيْ الردة والزنا. وأضافت: "إن تلك المقترحات لم ترد واضحة في مقترح تعديلات رئاسة الجمهورية".
