كشف وزير المعادن السوداني، د. أحمد محمد الصادق الكاروري، عن سياسات جديدة خاصة بعملية شراء وتصدير الذهب، حيث سمحت السياسة للقطاع الخاص بتصدير50% من الكميات التي يقوم بشرائها مع حرية التصرف في عائداتها وبيع ال"50%" الأخرى لبنك السودان المركزي. وجاء الإعلان عن السياسات الجديدة عقب اجتماع موسع ضم الوزير الكاروري، مع محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، ورئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود البرير، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، يوسف أحمد يوسف، ورئيس اتحاد الصاغة، عبدالله الجاك. وأبان الكاروري أن السياسة الجديدة أعطت تحفيزاً أكبر لشركات مخلّفات التعدين، حيث كان يسمح لها في السابق بتصدير 15% من إنتاجها وبيع 85% المتبقية للبنك المركزي. ولفت إلى أن الاتجاه الجديد سمح لشركات المخلفات بتصدير 60% من الإنتاج وبيع ال40% المتبقية للبنك المركزي بالسعر الجاري. ونوه الكاروري إلى أن السياسة المعمول بها حالياً في شركات الامتياز تسمح بتصدير 70% وبيع 30% للبنك المركزي، موضحاً أن هناك حواراً يجري الآن مع البنك حول هذه النسب لتعديلها. السيطرة على الإنتاج " عبدالقادر يقول إنهم مستعدون ابتداءً من يوم الأحد القادم لقبول أي طلبات من الشركات والأفراد وأسماء الأعمال لتصدير الذهب "وأكد وزير المعادن أنه عبر هذه الإجراءات ستتم السيطرة على معظم إنتاج الذهب وبالتالي الحد من ظاهرة التهريب، كما أن هذه الإجراءات ستشجع على استقدام شركات جديدة للدخول في هذا القطاع وزيادة إنتاج الشركات القديمة العاملة في هذا القطاع. من جهته قال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، إن البنك سيصدر المنشور الخاص بالسماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب، لافتاً إلى أنهم مستعدون ابتداءً من يوم الأحد القادم لقبول أي طلبات من الشركات والأفراد وأسماء الأعمال لتصدير الذهب. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتمكين القطاع الخاص من المساهمة بصورة فاعلة وتعزيز دوره في تنمية القطاع الاقتصادي، وأكد أن هذه الضوابط تعتبر مشجعة للقطاع الخاص بعد أن تم وضع تسهيلات كثيرة خاصة في طرق الدفع. من جهته أكد رئيس اتحاد الصاغة، عبدالله الجاك، أن ما تم الخميس من شأنه القضاء على ظاهرة تهريب الذهب، موضحاً أن ما تم الاتفاق عليه بين كل الأطراف إن تم تنفيذه وفق المتفق عليه، سيكون مردوده انخفاض كبير في سعر العملات الأجنبية.
