أجاز البرلمان السوداني، برئاسة إبراهيم أحمد عمر، بيان وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، حول تنفيذ مشروع مجمع أعالي نهر عطبرة وستيت، وموقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء والخطة الوطنية التنفيذية لكفاءة الطاقة الكهربائية والخطة الخمسية لمياه الشرب. وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى عبدالله، خلال تقديمه بيانه، إنه تم تخزين 3.3 مليارات متر مكعب ببحيرة سدي أعالي عطبرة وستيت، مضيفاً أن ذلك يعادل 89.5% من السعة التخزينية، مؤكداً مواصلة التوليد اليومي من الوحدة الأولى للسدين بسعة 80 ميقاواط في الشبكة القومية، مشيراً إلى اكتمال الخط الناقل للكهرباء الذي يربط المحطة بالشبكة القومية بطول 28 كيلومتراً بنسبة 100%. وكشف عن أن الطاقة المتوقع إنتاجها في العام 2017 تقدر ب 168318 قيقاواط ساعة، مبيناً أن الطاقة الفعلية المنتجة في العام 2016 بلغت 148228 قيقاواط ساعة. شركة ألمانية " أعضاء البرلمان اعتبروا قضية المياه واحدة من القضايا الكبرى وأنها واحدة من المهدِّدات، مشيرين إلى أهمية مضاعفة الجهود مضيفين أن العمل في الكهرباء يحتاج لتخطيط لأن السودان بلد مترامي الأطراف، وأكدوا أهمية أن يقوم المجلس بمبادرة لقانون كفاءة الطاقة الكهربائية لتنظيم الكهرباء " وأبان الوزير أنه تم التوقيع مع شركة "سيمنز" الألمانية لتوريد وحدات توربينية غازية بسعة 850 ميقاواط، وأنه تم شحنها إلى بورتسودان، مضيفاً أنه جار التنفيذ ليكتمل دخولها مطلع العام 2018. وأشار معتز إلى خطة الوزارة لوصول الشبكة القومية لكل مدن دارفور الرئيسية وكردفان وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وشبكة نهر النيل على مستوى الضغط العالي والربط الإثيوبي. وقال الوزير إن مياه البحر الأحمر هو مشروع قائم ومستمر، مضيفاً بالقول "علمنا من وزير المالية أنه تم تقديمه خلال الأسبوعين الماضيين كأولوية للصناديق العربية"، مبيناً أن مشروع مياه القضارف سينتهي العمل فيه بنهاية الخريف. وأكد أعضاء المجلس أن قضية المياه واحدة من القضايا الكبرى وأنها واحدة من المهدِّدات، مشيرين إلى أهمية مضاعفة الجهود، وقالوا إن العمل في الكهرباء يحتاج لتخطيط لأن السودان بلد مترامي الأطراف، وأكدوا أهمية أن يقوم المجلس بمبادرة لقانون كفاءة الطاقة الكهربائية لتنظيم الكهرباء ونقص الهدر في الطاقة الكهربائية.
