وجه مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه الذي عقده، اليوم الأربعاء، بالعمل على تطبيق مشروع التحصيل الإلكتروني الذي أعدته محلية كرري وتعميمه على بقية المحليات، ووصف المجلس ما تم بالبداية الحقيقية للحكومة الإلكترونية بالولاية. وأوضح د. عمار حامد سليمان معتمد محلية كرري أن المشروع خضع لمراحل إعداد طويلة، بدءاً من جمع المعلومات الميدانية على المنازل والمحلات التجارية والخدمية وإدخال جميع هذه البيانات في مركز الخدمة الرئيسي وربط جميع أحياء المحلية التي يبلغ عددها 120 حياً. ودشن والي الخرطوم وأعضاء حكومته مكونات مشروع التحصيل الإلكتروني وأعلن أن حكومته شرعت فى إعادة النظر فى كل الرسوم التى تتحصلها المحليات، بما فيها العوائد وطرق تحصيلها. وأوضح أن الهدف يتمثل في تقليل عدد المواعين الإيرادية ومعالجة أي آثار سالبة تقع على المواطن بسبب التحصيل وأن اللجنة الشعبية والمعاون الإداري هما الأساس فى تقدير العوائد وسيتم تخصيص جزء من هذه العوائد لخدمات الأحياء السكنية.