طالب حزب المؤتمر الوطني برفع الحصانة عن المسؤولين الذين لم يلتزموا بتطبيق قرار جمع السلاح. وأكد الحزب قدرة الدولة على حسم المظاهر السالبة كافة التي ظهرت بسبب انتشار السلاح، معلناً تشكيل لجان لتنوير وتثقيف المواطن بمخاطر أنتشار السلاح. وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب، اللواء عبدالله صافي النور، يوم الثلاثاء، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن حملة جمع السلاح تسير وفق لما خطط لها عبر اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن. وأوضح صافي النور أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين صار مهدداً للأمن القومي والاستقرار السياسي بدارفور، داعياً إلى تكثيف الاتصالات مع القيادات الأهلية وإشراكها في جمع السلاح، تحقيقاً للأمن والاستقرار بالبلاد.