يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، على مشروع قرار يطالب الولاياتالمتحدة بسحب اعتراف الرئيس دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويتوقع دبلوماسيون أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد المشروع، رغم دعم الدول الأعضاء. ولا يذكر نص مشروع القرار، الذي تقدمت به مصر، اسم الولاياتالمتحدة ولا الرئيس ترامب. ويقول دبلوماسيون إنه لقي دعماً بين الدول الأعضاء، ولكنه من المستعبد أن يتم إقراره. ويحتاج مشروع القانون لإقراره في مجلس الأمن إلى موافقة تسع دول أعضاء، وعدم تصويت الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ضده. ويعبر نص المشروع عن "الأسف العميق على القرارات الأخيرة بشأن القدس"، ويؤكد على أن "أي قرارات أو أفعال تدعي تغيير طبيعة أو وضع أو تشكيلة السكان في مدينة القدس، ليس لها أي أثر قانوني وهي باطلة ولاغية، وينبغي إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". ويحض مشروع القانون جميع الدول إلى الإحجام عن فتح ممثليات دبلوماسية لها في القدس. ويطالب مشروع القرار "جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن القدس، وعدم الاعتراف بأي عمل أو إجراء مخالف لهذه القرارات". وقال سفير إسرائيل في الأممالمتحدة داني دانون، تعليقاً على المشروع: لا يمكن لأي تصويت أو نقاش أن يغير الواقع الجلي وهو أن "القدس عاصمة إسرائيل".