أعلنت إدارة مشروع الجزيرة، أحد أكبر المشاريع الزراعية المروية في أفريقيا، البدء في إجراءات توفيق أوضاع ملاك الأراضي الأربعاء المقبل، في وقت أعلن فيه مجلس إدارة المشروع عن اكتمال الاستعدادات للموسم الصيفي 2010 2011م. وتقدر المساحات المملوكة للأهالي في مشروع الجزيرة بأواسط السودان، بحوالى 843 ألفاً من جملة 2,2 مليون هي مساحة أراضي المشروع. وقال رئيس فريق التخطيط والتنسيق بإدارة المشروع أبوبكر التقي لشبكة الشروق، إن البيانات المتعلقة بالملاك أنزلت في الحواسيب الخاصة بالإدارة من مكاتب التسجيلات بالأراضي بغرض العمل على توفيق أوضاعهم الذي سيبدأ في الخامس من شهر مايو المقبل ويستمر حتى نهاية يونيو القادم. وناشد التقي الملاك بالحضور وفي حوزتهم التوكيل الشرعي لإتمام عمليات المراجعة والحصر، باعتبارها مرحلة أولى يليها الدخول في مرحلة التعويضات. وظلت تعويضات ملاك الأراضي هاجساً يؤرق إدارة مشروع الجزيرة خاصة بعد إجازة قانون المشروع الجديد، حيث لم تنقطع مطالبات الملاك بتعويضاتهم منذ إقرار القانون. خطة للموسم الصيفي " الموسم الحالي يأتي مختلفاً بعد تحقيق جملة إصلاحات مؤسسية وهيكلية نص عليها قانون مشروع الجزيرة 2005م، تمثلت في خصخصة الوحدات وتوفيق أوضاع العاملين وأيلولة الري إلى إدارة مشروع الجزيرة "في سياق متصل، أكد مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة الشريف أحمد عمر بدر اكتمال الاستعدادات للموسم الصيفي 20102011م عبر إجازة خطة تنفيذية للموسم الصيفي في الاجتماع الذي عقد بمباني إدارة المشروع ببركات. ويأتي الموسم الحالي مختلفاً عن غيره بعد تحقيق جملة إصلاحات مؤسسية وهيكلية نص عليها قانون مشروع الجزيرة 2005م، تمثلت في خصخصة الوحدات وتوفيق أوضاع العاملين وأيلولة إدارة الري من وزارة الري والموارد المائية إلى إدارة مشروع الجزيرة. وقال مدير عام المشروع صديق عيسى للشروق، إن تحديد مساحة العروة الصيفية تم بصورة دقيقة "1,1 مليون فدان" تزرع بالذرة والقطن والفول والمحاصيل الصيفية المختلفة بجانب البساتين. وأكد عيسى أن عقد الإمداد المائي الموقع بين إدارة الري بالمشروع وروابط المياه سيسهم في انجاح إدارة المياه. وعزا الاختناقات خلال المواسم السابقة إلى التمويل وروابط مستخدمي المياه وكبر المساحات المزروعة. وأشار إلى معالجات تمت بتوفير الميزانيات والتنسيق مع عدة شركات، مؤكداً أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للمياه والأموال المتاحة بتقديم خدمات زراعية ترفع الكفاءة الإنتاجية والتوزيع العادل لمياه الري وتوفير الإمداد المائي الذي يفي بمتطلبات المزارعين في الوقت المحدد.
