اختتمت القمة الاستثنائية ال11 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، يوم الأحد، أعمالها بأديس أبابا، بعدد من القرارات، شملت فرض عقوبات ضد الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها المالية، تصل حد التجميد، وتقليص لجان المفوضية من 10 إلى 8 لجان. وعبر رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس الرواندي بول كاغامي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، في ختام اجتماعات القمة، حول الإصلاح المؤسسي، عن رضاه إزاء ما حققته القمة الاستثنائية، مضيفاً "سعيد بما تم إنجازه خلال القمة، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد، رغم أننا ننتظر المزيد". وأوضح كاغامي أن القادة الأفارقة بالقمة أكدوا على تعزيز العمل المشترك، من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة، والتكامل والتعاون بين دول القارة الأفريقية. دعوة للتنازل " القمة ناقشت الأجندة التي رفعها المجلس التنفيذي للاتحاد، عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك إصلاح مفوضية الاتحاد، وولاية وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي "AUA" وتمويل الاتحاد " ودعا القادة الأفارقة إلى مزيد من التنازلات لمصلحة أقاليمهم والقارة بصفة عامة، لافتاً إلى أن هناك قضايا بحاجة إلى مزيد من الوقت. بدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، إن "الزعماء قرروا سلسلة من العقوبات قد تصل إلى تعليق عضوية الدول التي لا تقدم مساهماتها المالية السنوية من العضوية". ولفت إلى أنه حتى الآن لم تتجاوز نسبة الدول التي دفعت مساهماتها 50% من المبلغ المتوقع، مشدداً على أن "الواجب الأول للدولة العضو هو تقديم مساهمتها". وتأتي المساهمة المالية للأعضاء كجزء من عنصر الاستقلال المالي في أجندة إصلاح الاتحاد الأفريقي، بقيمة 0.2% من ضريبة واردات كل دولة عضو. ولم يذكر المسؤول الأفريقي البلدان التي لم تلتزم بتعهداتها المالية، أو طبيعة العقوبات المفروضة. تقليص اللجان " أجندة الإصلاح شملت إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد بتخفيض حجم اللجان، والاستقلال المالي، وتقوية نظام العقوبات ضد الدول بسبب عدم الامتثال لقرارات الاتحاد، وزيادة مشاركة الشباب بنسبة 35% " وأوضح موسى فكي أنه تم اتخاذ العديد من القرارات، من بينها الإصلاح الهيكلي في مفوضية الاتحاد الأفريقي، بتقليص عدد لجانها من 10 إلى 8، فضلاً عن دمج وكالة التنمية "نيباد" مع آلية مراجعة النظراء، وهي آلية تقدم البلدان من خلالها أداءها للمناقشة والمراجعة. وناقشت القمة الأجندة التي رفعها المجلس التنفيذي للاتحاد، عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك إصلاح مفوضية الاتحاد، وولاية وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي "AUA" وتمويل الاتحاد. كما شملت أجندة الإصلاح، إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد بتخفيض حجم اللجان، والاستقلال المالي، وتقوية نظام العقوبات ضد الدول بسبب عدم الامتثال لقرارات الاتحاد، وزيادة مشاركة الشباب بنسبة 35%.
