سلمت الولاياتالمتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء مشروع قرار يهدف إلى توسيع نطاق عقوبات الأممالمتحدة على إيران ليشمل قطاعها المصرفي وصناعات أخرى لرفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم، ويدعو المشروع لتفتيش دولي للسفن. والمشروع المؤلف من 10 صفحات اتفقت عليه الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بعد أشهر من المفاوضات. ويقول دبلوماسيون غربيون إن نص مشروع القرار جاء نتيجة لسلسلة من الحلول الوسط بين الولاياتالمتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة الذين كانوا يسعون إلى عقوبات أكثر تشددا على طهران وبين روسيا والصين اللتين سعتا إلى تخفيف هذه العقوبات. وقلة من الإجراءات المقترحة في مشروع القانون تعتبر جديدة. غير أن دبلوماسيين غربيين قالوا إن النتيجة النهائية هي على الأرجح أفضل مما كانوا يأملونه بالنظر إلى تصميم الصين وروسيا على تفادي الإجراءات التي قد تضر باقتصاد إيران. ويحظى المشروع بتأييد كل الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن. وكان قرار توزيع مشروع القانون على أعضاء مجلس الأمن رفض ضمني لاتفاق لمبادلة الوقود توصلت إليه البرازيل وتركيا مع إيران وأعلن عنه يوم الاثنين. واعتبر مسؤولون أميركيون الاتفاق مناورة من قبل إيران لتأجيل فرض مزيد من العقوبات عليها. وأوضحت سفيرة البرازيل لدى الأممالمتحدة استياء بلادها لأن الولاياتالمتحدة وحلفاءها تجاهلوا فيما يبدو اتفاق مبادلة الوقود.
