وقع وزير الطاقة والتعدين السوداني الزبير أحمد الحسن مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي بالرياض اليوم السبت، على مشروع رخصة التعدين المطلوبة لاستغلال معادن النحاس والزنك والذهب والفضة والمعادن من داخل البحر الأحمر. وصرح الوزير السوداني أن التوقيع جاء تنفيذاً لاتفاقية الاستثمار المشترك الموقعة بين البلدين. وأشار إلى تكوين لجنة وزارية وأخرى فنية لمتابعة تنفيذ هذا المشروع. وأكد منح شركة (منافع العالمية المحدودة) هذه الرخصة وهي شركة سعودية يملكها القطاع الخاص في موقع (أطلانتس أثنين) في البحر الأحمر والذي تبلغ مساحته 60 كلم ولمدة 30 عاماً. وستقوم اللجنة الدائمة السودانية- السعودية المشتركة بالإشراف على هذه الرخصة ومتابعتها خلال مدة ترخيصها. مواقع التنقيب " تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين السعودية والسودان يعود لتوقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين عام 1974 لاستكشاف واستغلال ثروات البحر الأحمر في المناطق المشتركة " وأشار الوزير إلى أنه سيتم فتح مواقع أخرى للتنقيب لشركات أخرى ذات إمكانات كبيرة. ومن جهته أوضح وزير البترول والثروة المعدنية السعودي أنه جرى خلال الاجتماع استكمال المناقشة والتباحث بشأن الآليات المتعلقة بطلبات الرخص وآلية إصدارها في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر لاستغلال الخامات المعدنية. وأشاد بروح التعاون بين بلاده والسودان والذي أسهم في التوصل الى الاتفاقيات التعدينية بين البلدين. يذكر أن الدراسات وعمليات المسح الجيولوجي أثبتت توافر العديد من الخامات والمعادن في أعماق مختلفة في البحر الأحمر وبشكل تجاري، خاصة في المنطقة المشتركة بين البلدين. ويرجع تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين السعودية والسودان منذ توقيع الاتفاقية بين حكومتي البلدين عام 1974 لاستكشاف واستغلال ثروات البحر الأحمر في المناطق المشتركة.
