أكد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر أن كل الأسباب التي أدت لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1591 لسنة 2005م والمتعلق بفرض عقوبات علي السودان زالت مما يتطلب رفع الجزاءات المترتبة على هذا القرار. وأوضح عمر خلال لقاء جمعه بمباني وزارة الدفاع في الخرطوم يوم الأربعاء مع رئيس لجنة العقوبات بالأمم المتحدة جوانا فيروتيكا أن كل الجزاءات المتعلقة بالمحور الأمني والسياسي والإنساني وحقوق الإنسان زالت تماماً حيث أحرز السودان تقدماً كبيراً بعد التحول السياسي ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها مما يتطلب رفع الجزاءات الأممية. ودعا عمر الي التحرك الإقليمي والدولي والدعوة من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مهام الفريق " عمر يقدم تنويراً عن مجمل الأوضاع السياسية والأمنية وعن أولويات برامج الحكومة الانتقالية وفي مقدمتها ملف السلام،وعن التفاوض والإجراءات التي تم إتخاذها بواسطة الحكومة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين " وناقش وزير الدفاع مع جوانا فيروتيكا وطموس بوفولى منسق فريق الخبراء والوفد المرافق لهما عدداً من القضايا المتعلقة بمهام الفريق. وعبر وزير الدفاع عن سعادته باللقاء، ووصف الزيارة بالتاريخية باعتبارها جاءت في نهاية فترة ولايتها وبعد التحول السياسي في السودان. وقدم عمر تنويراً عن مجمل الأوضاع السياسية والأمنية وعن أولويات برامج الحكومة الانتقالية وفي مقدمتها ملف السلام، كما قدم أيضاً تنويراً عن التفاوض وعن الإجراءات التي تم إتخاذها بواسطة الحكومة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين. من جانبها عبرت جوانا عن شكرها للوزير وعن أمنياتها للسودان بالاستقرار وأن يقف الجميع مع السودان دعماً للتحول المدني الديمقراطي، معبرة عن شكرها لتوضيح بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.