دعا الأمين العام لمؤتمر الكنابي "كيان مطلبي" د. جعفر محمدين، لإزالة التمييز والتهميش الاجتماعي الذي كان سبباً في قيام الكنابي، وأشار إلى أن قضية الكنابي ترتبط بغياب دولة المواطنة الحديثة وعدم ملكية العمال للأراضي. وأشار إلى غياب الربط المؤسسي للعمال المزارعين مع مؤسسات المشاريع الزراعية، وغياب قضية الكنابي في أجندة القوى السياسية والمدنية الرئيسة، بجانب حرمان أهل الكنابي من أبسط حقوق المواطنة بانعدام الخدمات الأساسية المتمثلة في السكن والتعليم والصحة والكهرباء. وطالب بضرورة التمثيل السياسي لممثلي الكنابي في السلطة وضمان استيعاب أبنائهم في الخدمة المدنية على المستوى الاتحادي والولائي من بينها ولاية الجزيرة والعمل على إنشاء مفوضية لقضايا الكنابي للعمل على وضع وتنفيذ الخطط المؤدية لحل مشاكل الكنابي، يقودها أبناء الكنابي، وإيقاف كل خطوات الإزالة والاستفزازات ضد سكان الكنابي، وفتح ملفات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد سكانها وتقديم المسؤولين للعدالة، والاهتمام الإعلامي والسياسي والسيادي بقضية الكنابي. وأضاف جعفر أنهم في مؤتمر الكنابي يدعمون الحكومة الانتقالية برئاسة د.عبدالله حمدوك، لأنها جاءت من رحم الشعب وأنها تهتم بقضايا السودان كافة من ضمنها قضية الكنابي، مؤكداً أهمية أن تكون هناك خطوات ملموسة لمعالجة كل قضايا الهامش حتى ينعم السودان بالاستقرار.
