ظاهرة تنامي معدلات الجريمة أصبحت بوتيرة دراماتيكية مُزعجة للغاية، أرّقت مضاجع المواطنين، وأدخلت في نفوسهم الخوف والهلع والرُّعب.
تتعدّد الروايات اليومية من قِبل المواطنين بتعرُّضهم لحالات النهب والسلب والسرقة في وضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد وفي قلب العاصمة القومية!!!
التطمينات التي تدفع بها قيادة قوات الشرطة من الحين والآخر بهدوء الأحوال الأمنية وانخفاض معدلات الجريمة، يكذبها الواقع المعاش الذي يعكس خلاف ذلك!!!
دور قوات الشرطة الأساسي يتمثل في الجانب المنعي لعدم وقوع الجريمة، وليس بعد وقوع الفأس على الرأس، فلذلك لا بد من إعادة النظر في الخطط الأمنية الحالية والاستعادة بخطط أمنية حديثة ومواكبة لحركة الجريمة.
الخبرات والتجارب التراكمية لقوات الشرطة يؤهلها للقيام بواجباتها على أكمل وجه وفي زمن قياسي، وهي القادرة على ذلك، فأين يكمن الخلل؟
لا شك أن حالة التساقط المريع لمنسوبي قوات الشرطة في الفترة الماضية كانت أرقامه مُزعجة، وبلغ إجمالي المتقدمين باستقالاتهم حوالي 11000 شرطي، وذلك من خلال التصريح الشهير الذي أدلى به نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر يقع عليه العبء الأكبر في إدارة هذه المؤسسة العملاقة، فاما أن يتحمّل الأمانة بكلياتها ويسعى إلى حلحلة المشاكل المزمنة والشائكة بكل وضوح وشفافية، واما إن يتنحى من موقعه بكل شجاعة ليتيح الفرصة إلى شخص آخر لقيادة هذه المؤسسة.
قيادة الدولة العليا لديها دور حيوي ومفصلي في دعم قوات الشرطة دعما ماليا ومعنويا ولوجستيا، إلى جانب توفير الحماية القانونية الكاملة لمنسوبي قوات الشرطة للقيام بدورهم على الوجه الأكمل.
من يتحدثون عن قيام الدولة المدنية لا بد أن يعوا تماماً لا توجد دولة مدنية راشدة بدون قوات شرطة قوية وفاعلة، ولديها من السلطات والصلاحيات الكافية للقيام بدورها لتثبيت أركان الدولة المدنية.
لا يمكن لشرطي جائع لا يملك قُوت يومه أن يُستأمن على ممتلكات الدولة التي تقدر بمليارات الجنيهات، لا بد أن يسد رمقه وتقضى حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب ومأوى ورعاية كاملة له ولأفراد أسرته، ثم بعد ذلك يحق لنا أن نحاسبه على أداء واجبه.
أرقام مزعجة ومخيفة للمواطنين المتقدمين لحيازة السلاح بصورة قانونية، وهذا ان دل على شئ، إنما يدل على عدم الأمان والطمأنينة، وقطعاً ذلك مؤشر خطير جداً يتطلب الوقوف عنده، علماً بأن اللائحة الجديدة لمنح تراخيص السلاح قاسية وصارمة جداً، إلى جانب الرسوم العالية جدا والتي فاقت ال50000 جنيه لحيازة المسدس، وبالرغم من كل هذه الشروط التعجيزية لحيازة السلاح المرخص، إلا أن الإقبال عالٍ جداً من قبل المواطنين على اقتناء السلاح.
السلاح غير المُرخّص وفي أيدي المواطنين بلغ حوالي 8 ملايين قطعة سلاح، وما تم جمعه قسراً وطوعاً لا يتجاوز ال650000 قطعة سلاح وذلك وفقاً للتصريح الصحفي الصادر من رئيس اللجنة القومية لجمع السلاح والعربات غير المُقنّنة ومُحاربة الظواهر السالبة، الفريق ركن الهادي عبد الله، وذلك من خلال الإدلاء بهذه المعلومات في مؤتمر صحفي شهير بفضائية ولاية كسلا لدى زيارته لولايات الشرق خلال الأيام الماضية.
