كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، عن إجازة مجلس الوزراء لمشروع قانون خاص بترفيع إدارة الثروة السمكية لهيئة تتبع إلى وزارته للاستفادة من المخزون الكبير من الأسماك الموجودة في المسطحات المائية السودانية التي يتوقع أن تسهم بزيادة دخل الخزينة العامة من عائد الصادر بما نسبته (60%) مع بقية القطاعات التابعة للوزارة حال إدخالها لمنظومة الصادر. وقال حافظ خلال مخاطبته حفل توزيع قوارب صيد على عشر ولايات بتمويل من وزارة المالية الاتحادية بتكلفة اجمالية (27) مليار جنيه سوداني في اطار تدشين برنامج الاقتصاد الازرق الذي يعني بالادارة الجيدة للانشطة والاعمال التي تقوم على المسطحات المائية الذي نظمته ادارة الاسماك ، قال ان وزارته تلقت الكثير من الطلبيات من العديد من الدول في ظل ازمة الغذاء التي يشهدها العالم مشيرا إلى ان هذه الطلبيات اكبر من حجم امكانيات وزارته التي قال انها تعمل في ظل ظروف معقدة بسبب شح الامكانيات والازمة السياسية واضاف ان موارد الثروة الحيوانية والسميكة الموجودة في السودان كفيلة بحل كافة مشكلاته الاقتصادية. من جانبها، قالت مديرة إدارة الأسماك نفيسة محمد محمود، إن توزيع هذه القوارب للولايات بداية لتدشين برنامج الاقتصاد الازرق وهو برنامج عالمي خاص بوضع خطط استراتجية للتنمية المستدامة بالاستفادة من الانشطة المتعلقة بالمسطحات المائية من ضمنها الثروة السمكية، مشيرة الى أن السودان قدم خطته في هذا البرنامج للفترة من 2020 إلى 2025 ضمن مجموعة الايقاد وهناك تعهدات من منظمات دولية بالتمويل لخلق تنمية مستدامة ضمن برنامج الاقتصاد الازرق تشمل معدات واجهزة متطورة لابحاث الاسماك والموارد المائية بجانب التدريب ورفع القدرات مشيرة الى هناك جاحة الى قوانيين وتشريعات لحماية قطاع الثروة السمكية من الممارسات السالبة اضافة لمزيد من التمويل لدعم مجال البحوث.
