الخرطوم- صبري جبور. 23 أكتوبر 2022 م تعتبر التسوية السياسية المرتقبة، هي تتويج ونتاج لمشروع دستور نقابة المحامين الذي وجد رفضاً من بعض القوى السياسية خاصة بما في ذلك الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التي تمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة، وكذلك تجد معارضة من قبل الحزب الشيوعي، وتجمع المهنيين، بجانب بعض لجان المقاومة، وبحسب متابعات (الصيحة)، إن تلك القوى الرافضة تدعو في أكثر من مناسبة لإسقاط أي تسوية سياسية لا تؤدي إلى تغيير جذري في البلاد. ومحاسبة كل من ارتكب جرماً في الشعب. بينما لازالت الاحتجاجات الرافضة لوجود العسكريين في السلطة تسيِّطر على شوارع العاصمة الخرطوم بدعوات من لجان المقاومة التي تمثل صوت الثورة، في وقت أشارت فيه معظم الأصوات إلى أن المرحلة تتطلب الجلوس والتوافق حول القضايا الوطنية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان، مما يستدعي وجود تسوية مؤقتة لحين الاستقرار السياسي ووجود حكومة منتخبة، حسب ما أشارت وكالة (بلومبيرج) الأمريكية إن التسوية توفر فرص الحصانة من الملاحقة القضائية. صفقة التسوية كشفت وكالة (بلومبرغ) إن الجيش ومجموعة من قوى المعارضة اقترب من التوصل لاتفاق، بوساطة أمريكية، يهدف لتسوية الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ العام الماضي، كما يمنح قادة الجيش حصانة من المتابعات القضائية، وفق ما أوردت الوكالة. وينص الاتفاق المقترح على أن يوافق الجيش على تعيين رئيس دولة غير عسكري، ورئيس وزراء يختاره المدنيون، فيما يمنح شكلاً من أشكال الاستقلال والحصانة للجيش من الملاحقات القضائية، وهي التنازلات التي من شأنها أن تلغي الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية التي كُتبت بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير. ونقلت "بلومبرغ" عن وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الاتفاق الذي تتم صياغته قد يساعد في "تشكيل حكومة انتقالية وشاملة، بقيادة مدنية مقبولة على نطاق واسع". وأضافت الوزارة أنّ الحكومة السودانية "يجب أن تكون بقيادة مدنية، وأن توفر العدالة، والازدهار، والسلام"، مؤكدة أنّ "الحكم العسكري لن يكون، مستداماً". تفاهم مشترك وكان المبعوث الأممي للقرن الإفريقي فولكر بيرتس، قد قال في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي: إن الفصائل السياسية "توصلت إلى تفاهم مشترك"، بشأن تشكيل حكومة مدنية انتقالية، مع إجراء انتخابات مقرَّرة في غضون عامين. وأشار وزير المالية جبريل إبراهيم، في مقابلة مع "بلومبرغ" إلى وجود محادثات بشأن تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وشاملة، وانسحاب الجيش من السياسة.وقال إبراهيم: "نأمل أن نتوصل لاتفاق ليس بين النشطاء والعسكريين، ولكن بين الكيانات السياسية في البلاد". تسوية مؤقتة ويرى المحلِّل السياسي الهادي أحمد علي، أن التسوية السياسية موجودة في القاموس السياسي، وقال: لكن بالنسبة للحالة السودانية هي تسوية مؤقتة ربما قد يتم استئناف الملاحقة القضائية إلى حين توفر الاستقرار السياسي وحكومة منتخبة من قبل الشعب السوداني. وأوضح الهادي في تصريح ل(الصيحة) أن التسوية مهمة في الوضع الراهن، مشيراً إلى أن كل القوى السياسية أدركت هذه المسألة في ضرورة الوصول إلى حلول تنهي الأزمة السياسية الحالية بأمر التسوية القادمة. حبر على ورق فيما خالف المحلِّل السياسي عبد القادر محمود، ماذهب إليه الهادي في أمر التسوية، مشيراً إلى أنها مرفوضة من قبل قوى الثورة ولجان المقاومة والشارع. وقال محمود في تصريح ل(الصيحة) أمس: " التسوية عموماً مرفوضة من الشارع، وهي أشبه بالحبر على الورق حسب تعبيره)، مؤكداً أنها لن يكون لها أثر على الاستقرار السياسي وإنهاء الأزمة، بل ستعمل على المزيد من تعقيد المشهد، عبر النضال والتصعيد السلمي. ونوَّه محمود إلى أن التسوية تعني تجاوز قضايا فض الاعتصام ومحاسبة كل من ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني . توافق كامل وكشفت وكالة الشرق أنّ الآلية الثلاثية التي تضم الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد، تسلّمت، نصّ الاتّفاق بين المدنيين والعسكريين في السودان. وأشارت "الشرق" أمس الأول، إلى أنّ الخطوة جاءت بعد التوافق بشكلٍ كاملٍ. تنصل وتنازلات وتعليقاً على اتفاق التسوية الذي يمنح العسكريين حصانة من الملاحقة القضائية، قالت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آمال الزين، إن القوى السياسية الساعية للتسوية، بدأت فعلياً في التنصل من الواجب في محاسبة الذين قتلوا أبناء الشعب السوداني في مجزرة فض الاعتصام وما سبقها وما تلاها من مجازر 30/ يونيو، في القضارف التي راح ضحيتها عدد من طلاب المرحلة الثانوية ومجزرة 17/نوفمبر، في بحري ومجزرة البرلمان في أم درمان ومرتكبي القتل المتفرِّق في التظاهرات وفي المعتقلات وأقسام الشرطة. وأضافت على الرغم من الأرقام المهولة من أعداد الضحايا والمصابين إلا أن بعض أصوات القوى السياسية الساعية للتسوية الآن تتحدث عن أنها لن تتدخل في ما يتعلق بالحق الخاص لأولياء الدم وهذه محاولة خبيثة لتحويل قضية الشهداء لتصبح على مسؤولية الأفراد الذين صوبوا وقتلوا أو أصابوا بينما هي في الحقيقة مسؤولية سلطة حاكمة. وأشارت آمال الزين في تصريح ل(الصيحة) إلى أن ما يحدث الآن في محاولة لتمرير التسوية التي تضمَّنت شروطاً لا تجرؤ قوى التسوية على الجهر بها مثل إهدار مبدأ المحاسبة. وقالت: هذا واحد من أهم التنازلات التي تسعى بعض القوى السياسية لتقديمها وهي (عطية من لا يملك لمن لا يستحق)، وأضافت لذلك سنقاوم هذه التسوية المرفوضة من جماهير الشعب السوداني ونحن على يقين أن جماهير الشعب لن تسمح بتمريرها.
