الخرطوم- الصيحة أعلن بنك السودان المركزي، سياسته النقدية للعام 2023م والتي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمُساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر بخلق فرص مُواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغيُّر المناخي، كما تستهدف السياسات استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخُّم إلى 25% بنهاية العام 2023، ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 57%، ونمو عرض في النقود بمعدل 28%. وتستهدف السياسة النقدية، استقامة مرونة سعر الصرف، والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي، ولضمان تحقيق ذلك حدد البنك المركزي الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي، بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مُبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي. وبحسب السياسة النقدية، حظر البنك المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العُملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة، وسداد عملية المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته. كما حظر المركزي بحسب "سودا ميديا"، شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، شراء الذهب ومخلفاته، بالإضافة إلى شراء السيارات عدا المسموح بها، وحظر تمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر، والاستيراد عدا مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والسلع الاستراتيجية وآليات معدات الحرفيين والمهنيين. وشملت السياسة، حظر تمويل عددٍ من الجهات، على رأسها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحلات وشركات صرافات النقد الأجنبي والتحاويل المالية.
