يكتب: سبعون عاماً على اتفاقية تقرير مصير السودان 12 فبراير 1953م حكمت بريطانيا السودان لنصف قرن من الزمان، وحين اشتد النضال ضد الإنجليز بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت الإدارة البريطانية إعداد مشروع دستور للحكم الذاتي، وطلبت من دولتي الحكم الثنائي الموافقة عليه بنهاية عام 1952م، مستغلة إقدام حكومة الوفد على إلغاء اتفاقيتي 1936م و1902م، والمناداة بفاروق ملكاً على مصر والسودان، وترى بريطانيا أن إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي قد خلق فراغاً دستورياً في هذا البلد الكبير المترامي الأطراف. بدأت بريطانيا اتصالاتها بزعماء القبائل بطرق مباشرة وغير مباشرة, داعية لمشروع الحكم الذاتي، على أمل أن ينتهي الأمر بانتخابات وبرلمان وحكومة تحت النفوذ البريطاني, وانضمام لمجموعة الكمون ولث. بدأ الانجليز المشروع بالجمعية التشريعية, وافقت عليها ودخلتها الكتلة الاستقلالية ورفضتها الأحزاب الاتحادية والتي قاطعت الجمعية التشريعية وقال إسماعيل الأزهرى قولته الشهيرة (لن ندخلها ولو جاءت مبرأة من كل عيب). اتجه الاتحاديون إلى الشارع لمقاطعة الجمعية التشريعية وعمت المظاهرات الصاخبة معظم مدن السودان الكبرى تندد بالإنجليز, تهتف بسقوط الاستعمار وتطالب بالجلاء التام. نجحت الإدارة البريطانية في خلق أجواء عدائية بين الداعين للاستقلال والمؤيدين للوحدة مع مصر. واتجه الإنجليز لتأسيس حزب جديد تحت مسمى الحزب الجمهورى الاشتراكى ويضم زعماء القبائل, وكان بعضهم على علاقة وثيقة مع الإداريين الإنجليز. وكانت الإدارة البريطانية قد أكملت السيطرة على معظم القيادات الجنوبية, وهكذا أعدت المسرح لطرح وتنفيذ مشروع دستور الحكم الذاتي. كانت مصر الشريك الآخر في ثنائية الحكم, بعيدة عن ما يجري في السودان, تعاني عدم استقرار في الحكم, يسودها وضع سياسي مضطرب. يعين الملك وزارة تؤدي أمامه اليمين ثم يقيلها بعد شهر, وأحيانا بعد أيام ليأتي بأخرى. وفي صباح 23 يوليو 1952م استولى الجيش على الحكم. مجموعة من الضباط الشباب يقودهم اللواء محمد نجيب. وفي 26 يوليو طرد الجيش الملك فاروق وتم تعيين مجلس وصاية على العرش. لم تهتم بعض قيادات الأحزاب السودانية بالثورة المصرية في أول الأمر. بعضها أبدت تحفظاتها ربما بسبب انقطاع الهبات والدعم المالي الذي كان يتدفق من بعض قيادات الأحزاب المصرية والتي حظرتها ثورة يوليو وحلت أحزابها. لم يكن السودان ضمن أجندة حكام مصر الجدد ولا من أولوياتهم. هم مهمومون بالتركة المثقلة للحكم, مع عدم خبرة لمواجهتها. ولكن ضابطاً مصرياً هو حسين ذو الفقار صبري (شقيق علي صبرى) وكان ضمن القوات المصرية العاملة في السودان, وكانت له صلات مع مختلف القيادات السياسية السودانية مما مكنه من كتابة تقرير وافٍ عن الأحوال في السودان واستفراد بريطانيا بالحكم وأرفق مع تقريره صورة من وثيقة الحكم الذاتي التي أعدتها الإدارة البريطانية في السودان لتقرير المصير بسقف زمني لا يتعدى نهاية نوفمبر 1952م. استمع أعضاء مجلس الثورة في جلسة مغلقة استمرت ساعات للتقرير الخطير عن الوضع في السودان. كان عدد من ضباط يوليو على معرفة بالسودان. محمد نجيب من مواليد الخرطوم وكان والده ضابطاً بالجيش المصري وتلقى تعليمه بكلية غردون. أنور السادات أمه سودانية. صلاح سالم وأخوه جمال سالم من مواليد سنكات في شرقي السودان. أما عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فقد عملا ضمن القوات المصرية بالسودان, وكانا برتبة الملازم أول. اهتم المجلس وكلف الصاغ صلاح سالم بأمر السودان ويساعده اليوزباشي حسين ذو الفقار صبري. وكانت الإدارة البريطانية في السودان قد أرسلت مشروع دستور الحكم الذاتي إلى القاهرةولندن وتطلب ملاحظاتيهما باعتبارهما طرفي الحكم الثنائي, وذلك خلال فترة تنتهي في الثامن من نوفمبر 1952م وإلا تحولت إلى إجراءات التنفيذ. كان الحكم الثنائى وليد اتفاقيتين متواليتين وقعتا بين مصر وبريطانيا, وهاهي الإدارة البريطانية في السودان تتصرف وكأنها طرف ثالث, تتقدم بوثيقة دستورية وموعد محدد, الأمر الذي استفز مصر وجعلها تصحو من غفوتها وتنتبه لخطورة الوضع. ولعل تصرف الإدارة البريطانية في السودان هو صورة أخرى لنفس الطريق الذي انتهجته الإدارة البريطانية في الهند حين أصبحت قوة تعمل بعيداً عن تعليمات الحكومة في لندن. كان الإنجليز يتحكمون في المديريات الجنوبية الثلاث ويعدونها في اتجاه قيام طبقة استيطانية حاكمة كما كانوا يفعلون في كينيا وروديسيا وجنوب أفريقيا. كيانات مستقلة ذات مصالح ذاتية غاياتها بعيدة الأمد. تحركت مصر وأعدت مشروعاً مناوئاً للوثيقة البريطانية. بدت أمام القاهرة عقبات تحتاج لعمل دؤوب, فالكتلة الاستقلالية لا تثق في مصر بسبب ميلها نحو الأحزاب الاتحادية, والتي تعاني من التشظي والانقسام. أما زعماء الجنوب فهم تحت قبضة الإدارة البريطانية. تتحرك مصر ولا مخرج لها إلا بخلق موقف سوداني موحد في مواجهة بريطانيا, فمشروع دستور الحكم الذاتي المقترح من الإدارة البريطانية يمني السودانيين بحقهم في تقرير المصير, مقابل شعار الاتحاد مع مصر, والتي أصبح لزاماً عليها الانطلاق من نفس القاعدة والدعوة لتقرير المصير في حرية كاملة ومناخ محايد. أخذت القيادة المصرية في إعداد خطتها لكسب القوى السياسية السودانية وتقليل فرص المشروع البريطاني. بدأت في إعداد مقترحات لكشف الضعف في الوثيقة الإنجليزية. قدمت مصر مذكرة تشمل الحد من سلطة الحاكم العام في الفترة الانتقالية المقترحة قبل قيام الانتخابات وتقترح قيام لجنة تتولى إدارة البلاد معه وتسمى لجنة الحاكم العام, كما تقدمت بمذكرة أخرى حول لجنة سودنة الوظائف والتي يرى الإنجليز أن تتكون من كبار الموظفين البريطانيين المهيمنين على مفاصل الإدارة في السودان. أما العقبة الصعبة أمام مصر فهي موافقة الأحزاب والهيئات السودانية على المشروع المصري في مقابل الوثيقة البريطانية. بدأت القيادة المصرية بدعوة السيد عبد الرحمن المهدي لزيارة مصر, واستقبل الزعيم السوداني بحفاوة وترحاب كبيرين ووصفت الصحف المصرية زيارة المهدي بأنه ضيف كريم شرف مصر بزيارته. صرح السيد عبد الرحمن للأهرام بأنه لا يوجد خلاف بين حزب الأمه ومصر خاصةً بعد خلع فاروق والذي يعتبره المهديون امتداداً للخديوية التي يناصبونها العداء. ثم وجهت القاهرة الدعوة للأحزاب الاتحادية وحلت بفندق سميراميس وانتظمت في اجتماعات متتالية برعاية وحضور اللواء محمد نجيب الذي كان يحاول تقريب وجهات النظر ويرمي لدمجها في حزب واحد تعتمد عليه مصر في مشروع وحدة وادي النيل. أهم الأحزاب التي شاركت كانت: حزب الأشقاء بقيادة إسماعيل الأزهرى والذي انقسم في 1951م وخرج منه محمد نور الدين وسمى حزبه بنفس الاسم. حزب الاتحاديين يرأسه حماد توفيق, حزب الجبهة الوطنية, ثم الأحرار الاتحاديين ورئيسه الطيب محمد خير, حزب وحدة وادي النيل ورئيسه الدرديري أحمد إسماعيل. وحين اشتدت الخلافات وطالت الجلسات, اتفق الجميع على لجنة ثلاثية يكون قرارها نهائياً وتتكون من: ميرغني حمزة, خضر حمد, والدرديري إسماعيل. وكان قرار اللجنة والذي وافق عليه الجميع: اختيار إسماعيل الأزهري رئيساً, خضر حمد سكرتيراً عاماً, خلف الله خالد أميناً للصندوق. ويصبح اسم الحزب الجديد: الوطني الاتحادي. هكذا حصلت مصر على موافقة الكتلة الاستقلالية والاتحاديين إلا أن الإنجليز أشاروا إلى أن القيادات الجنوبية لم تبد موافقتها, وسافر الصاغ صلاح سالم إلى الخرطوم ومن هناك بطائرة خاصة إلى جنوب السودان مجتمعاً بزعماء القبائل مخترقاً الحصون البريطانية, عاد وهو يحمل توقيعاتهم وموافقاتهم للمشروع الذي تتبناه مصر. ونشرت مجلتا المصور وآخر ساعة صوراً لصلاح سالم وهو يرقص مع الجنوبيين على أصوات الطبول الهادرة. بدأت جلسات مفاوضات تقرير المصير للسودان وترأس الجانب المصري اللواء محمد نجيب ونائبه البكباشي جمال عبد الناصر, والصاغ صلاح سالم وحسين زوج الفقار صبري. وقاد الوفد البريطاني السير رالف استيفنسون سفير بريطانيا في مصر والمستر باورز من وزارة المستعمرات, والسير جيمس روبنسون السكرتير الإداري لحكومة السودان. قدم الوفد المصري وثيقته وملحقاتها من موافقات للقوى السودانية ولكن الإنجليز أثاروا عدم موافقة الحزب الجمهوري الاشتراكي، حزب زعماء القبائل الموالي للإنجليز وقد صنعوه كترياق مضاد للأحزاب. سافر حسين ذو الفقار صبري إلى الخرطوم وعاد يحمل موافقة وتوقيع إبراهيم بدري السكرتير العام للحزب الجمهوري الاشتراكي وكانت تربطه بصبري صلات قوية. استمر التفاوض لثلاثة أشهر أو تزيد لينتهي بالتوقيع على الاتفاقية في 12 فبراىر 1953م, وهو الاتفاق الذي أنهى نصف قرن من الحكم الثنائي اسماً والبريطاني فعلاً والذي أحكم قبضته على السودان منذ توقيع اتفاقية الحكم الثنائي في يوم الخميس 19 يناير 1902م بين بريطانيا ووقع عنها اللورد كرومر المندوب السامي لبريطانيا في مصر, ومن الجانب المصري بطرس غالي باشا ناظر الخارجية بالحكومة المصرية. رحبت كل القوى السياسية السودانية بالاتفاقية ما عدا الجبهة المعادية للاستعمار بحجة أن الاتفاقية لن تحقق الاستقلال. أعطت اتفاقية 12 فبراير 1653م، الشعب السوداني حق ممارسة تقرير المصير في جو محايد وفترة انتقالية لانهاء الإدارة الثنائية للحكم والاحتفاظ بالسيادة للسودان, وتقرير المصير بالاستقلال أو الاتحاد مع مصر. وكانت الترتيبات الانتقالية تشمل: 1. تعيين لجنة محايدة للانتخابات من سبعة أشخاص. 2. تعيين لجنة للسودنة من ستة أعضاء. 3. مشروع قانون انتخابات جمعية تأسيسية مع ضمان انتخابات محايدة. 4. تكوين لجنة لجلاء القوات الإنجليزية والمصرية. 5. تقرير مصير السودان وإعداد دستور وتتعهد الدولتان باحترام قرار البرلمان السوداني. 6. فى الفترة الانتقالية يمارس الحكم مجلس وزراء سوداني منتخب إلى جانب الحاكم العام ولجنته والتي ترشحها الحكومتان البريطانية والمصرية (هذا البند وافقت عليه بريطانيا على مضض وتوقفت المفاوضات بسببه مرات ليتشاور الوفد المفاوض مع حكومته في لندن, وكان سبب اعتراضهم هو أن اللجنة سوف تضعف سلطات الحاكم العام وتحد من تحركاته وقراراته. وهذا ما حدث لاحقاً بالفعل حين غادر السير نوكس هولم, آخر حاكم عام للسودان، في إجازته السنوية ولم يعد للسودان مرة أخرى). فتح اتفاق 12 فبراير 1953م الطريق نحو الاستقلال التام والذي تحقق في 19 ديسمبر 1956م، وبين التاريخين وقعت أحداث جسام وتمت إنجازات كبيرة, فيها الكثير الذي يجب أن يروى لأجيال قادمة.
