في الحقيقة ياسر زين العابدين المحامي بلاغ السُّوباط والنائب العام اُتهم بتخريب الاقتصاد… إنه السوباط رئيس نادي الهلال… الوقائع استيراد بنزين غير مُطابق للمواصفات… احتوى على نسبة عالية من الرصاص.. ودخل البلاد وبيع بسعر عالٍ… حقق ربحاً غير مشروع وأحدث للغير خسائر… إذا ثبتت الوقائع ببيِّنة مبدئية خلال التحري… تقيد الدعوى وتقدم للمحكمة فوراً… لا يجوز شطبها بأيِّ مُسوِّغ أو مبرر… محامي السوباط قدّم للمحكمة مستنداً بشطب البلاغ في مُواجهته… بالبحث في المَحضر لم تجد المحكمة ما يفيد… كيف تم تقديم هذا المُستند رغم خلو المحضر منه… قرارات الشطب تُكتب بالمحضر مسبِّبة… وتُخضع للرقابة من الجهة الأعلى… ما يدعونا للريبة لماذا لم يتم تضمين قرار الشطب المحضر… إذا كان البلاغ تبع المادة (57 أ)… إذا دعم الاتهام ببيِّنة هل يجوز شطب الاتهام… لا يجوز مهما كان من داع أو أمر… لا يُمكن إعمال نص المادة (57) من قانون الإجراءات الجنائية… ولا نص المادة (58) من ذات القانون… الجريمة ضارّة بالاقتصاد بصورة لا يُخالطنا فيها شكٌ… ولا اعتبار يدلف لروع النائب العام… يبيح وقف الدعوى لأن الأمر مُتعلِّقٌ بالعام والخاص… العام تخريب الاقتصاد القومي… الخاص ضرر المواطن، ولا يجوز له الوقف… سُلطة النائب العام ليست مُطلقة… والرقيب عليها الله والضمير العام… وإلا فإننا نمضي نحو هدر العدالة… ووأد المساواة، وفرض الانتقائية… والتمييز الذي يفضي إلى الغُبن… فنهدر أهم شعارات الثورة (العدالة)… لا يُمكن إعمال نص المادتين أعلاه بشأن قضية السوباط… اذا ثبت بالبيِّنة والمُستندات علاقته باستيراد البنزين الفاسد… فلا يشفع ماله ولا مكانته الاجتماعية تسوغ ليفلت من العقاب… هناك متهمون أربعة بالبلاغ قضيتهم لم تُشطب بعد… منهم مدير إدارة الإمداد، لقد اُتّهموا بتخريب الاقتصاد القومي… إذا كان المتهم الرئيسي شطب بلاغه لماذا يُحاكم هؤلاء… ما الذي يمنع محاكمته معهم… خرج السوباط تبعاً لمستند محاميه.. وسيف الاتهام مُسلّطٌ على رقبتهم… تخريب الاقتصاد لا مناص معه إلا استمرار إجراءات المحاكمة… لتُقرِّر المحكمة البراءة أو الإدانة… على النيابة غل يدها بالظروف هذه… البيِّنة مُستندية من الجهة المُختصة قالت… البنزين فاسد، وبيع بسعر عال… مُحقِّقاً أرباحاً غير مشروعة ومسبباً خسائر بالمُقابل… إذا سرق الشريف غضضتم طرفكم وإذا فعلها الضعيف قطعتم يده… مالكم كيف تحكمون…؟
