كشف وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، عن منح الجنسية والجواز السوداني ل (2000) سوري خلال السنوات الماضية بطرق قانونية وأخرى ملتوية. وقال الطريفي في حوار مع (الصيحة) بمدينة جوبا، إن لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي عن المُتّهمين المتورّطين في منح هذا العدد الكبير من الجنسية السودانية للسوريين وحدهم. وتعهّد بنزع الجنسية عن كل من لا يستحقها وتقديم الجهة التي وقفت وراء إصدارها للمحاكمة، وكذلك السوريين الذين حصلوا عليها دون وجه حق، وقال: "هناك حالات ينظمها القانون بمنح الجنسية لبعض المستثمرين وبعض اللاعبين المهرة الذين استفادت منهم الكرة السودانية، هؤلاء عددهم محدود جداً". ونفى الوزير بشدة، تغيير الجواز الحالي كما تردّد في بعض المواقع. وحول المفاوضات مع حكومة جنوب السودان، قال إن التفاهُمات شملت إنشاء المعابر الحدودية وقضية عبور الرعاة من الشمال للجنوب وبالعكس، وشدّد على تنفيذ الوزراء لتوجيهات القيادة فيما يتعلق بالاتفاقيات بين الدولتين، وقطع بأن اتفاقية التعاون المشترك الموقعة في النظام السابق ستتطوّر ولن تُلغى. وقال الوزير، إن ضباط الشرطة وجنودها يؤدون واجباتهم بكفاءة، ولن يُعمَل سيف العزل والإقصاء والتطهير السياسي لأن الشرطة لا ولاء لها إلا للوطن والمهنة.
