انفجرت الأوضاع بجنوب كردفان، جراء احتقانات احتجاجية في تالودي، رفضاً لشركات التعدين التي تستخدم مادة كيميائية تسمى السيانيد.وأدّت الاحتجاجات بتالودي لمُواجهات، أسفرت عن مقتل ثلاثة من منسوبي الحماية والحراسات وجرح خمسة مُواطنين وحرق عَددٍ كَبيرٍ من السيارات. وفي محلية، هبيلا التي تشهد احتقانات أيضاً بسبب قرار حكومي بحظر الحوازمة دار نعيلة من مرحال مسارهم وتبديله بآخر استجابةً لتهديدات أطلقها الغلفان بحرمان دار نعيلة من المرحال، ورفضت الإدارة الأهلية لقبيلة دار نعيلة، قرار الحكومة، وأمس اعتدى مجهولون على مجموعة من الرعاة البديرية بمنطقة قردود أبو الضاكر جنوب غرب هبيلا، وقُتل في الهجوم شخصٌ وأُصيب آخر بجراح خطيرة. من جانبه، نفى والي جنوب كردفان اللواء رشاد عبد الحميد في تصريحات ل(الصيحة)، وقوع قتلى في أحداث تالودي. وعلمت (الصيحة)، أنه تم حرق شركة "أبرسي" بمنجم اللفة، وشركة "السنوط" بمنجم التقولا، وشركة "الجنيد" بمنطقة مريضان، وأكدت المصادر إصابة المواطنين "محمد أحمد، شرف الدين فضل، وأحمد السلو وشخص آخر". وقال مصدر ل (الصيحة)، إن شباب المنطقة يطالبون منذ نحو شهر بوقف التعدين، وإنهم أعلنوا منذ الأربعاء، أنهم قرروا حرق شركات من بينها "الجنيد للأنشطة المتعددة"، وتحركوا صباح أمس، يحملون بعض الوقود والأسلحة، ورغم أن المصنع لم يكن يعمل لكنهم أحرقوه بالكامل بجانب الآليات والعربات، وتعرضوا بالضرب للموجودين. وأشار إلى أنه رغم وجود حراسات حول المصنع لكنها لم تعترضهم، وبالرغم من ذلك تعرض أحدهم للإصابة برصاصة في يده. ونوه إلى أن تكلفة المصنع الذي يضم مصنعين تفوق الستة ملايين دولار، وتابع أن الشباب توجهوا بعد ذلك إلى مصانع أخرى. واستنكر المصدر، عدم تحرك أي جهة رسمية مركزية أو ولائية للحيلولة دون وقوع هذا الحدث رغم أنه تم الإعلان قبل يومين عن هذا التحرك للمحتجين ضد المصانع. ووصف أصحاب الاستثمارات، الوضع في مناطق التعدين بالمتأزم منذ فترة لجهة قيام اعتصام في تالودي يطالب بإيقاف شركات التعدين، فيما تعطل العمل بمباني رئاسة المحلية جراء الاعتصام، وشكا المواطنون من توقف العمل بالمحلية وقفل المدارس ومكتب التعليم وتوقف خدمة الكهرباء. وكشف مصدر، أن الاعتصام بدأ منذ 25 سبتمبر الماضي، مطالباً بتحريك الشركات من تالودي، وأمهل المحلية ثلاثة أيام، وأضاف أنه تم أمس حرق مواقع الشركات المذكورة وجارٍ حصر الخسائر، وأكد إصابة (4) مواطنين في الاشتباكات التي سمع خلالها تبادل للنيران . وكان الوالي المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، أصدر قراراً أوقف عمل شركات التعدين، وتم تكوين لجنة تحقيق قدمت تقريرها المبدئي لحكومة الولاية، وفي انتظار نتائج الفحص المعملي للمواد المستخدمة في التعدين والتي قدمت للمعامل بالخرطوم لإصدار التقرير النهائي.
